العنف ضد المرأة هو وباء ٌ عالمي وانتهاك لحقوق الإنسان للفرد. تشير البيانات إلى أن 4.35 في المائة من النساء اللائي سبق لهن الزواج في المنطقة العربية ِ تعرضن للعنف البدني أو الجنسي من قبل شريك حميم خلال حياتهن. ويتطلب القضاء على العنف وكليا لمعالجة التأثير على ً شاملا ً المرأة نهجا ضد ً الصحة الجسدية والنفسية الاجتماعية للمرأة، وكذلك تعتبر على مشاركتها في الاقتصاد والحياة العامة. وُ في مثل ً أساسيا ً ملاجئ الناجيات من العنف عنصرا هذه الاستجابة الشاملة والمنسقة، و َ هو خيار معترف لصالح النساء اللائي يهربن من العنف، وذلك ً به عالميا لأن الملاجئ توفر للناجيات فرصة للنأي بأنفسهن عن العلاقات المسيئة والنظر في الخيارات المتاحة لهن لحياة خالية من العنف. بالتزامات الدولة ً وثيقا ً يرتبط توفير الملاجئ ارتباطا بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان للتصدي للعنف ضد المرأة وحماية الناجيات. وبموجب التزامات العناية الواجبة، تتحمل الدول مسؤولية ضمان أن تكون النساء والأطفال في مأمن من العنف، حتى عندما يقع العنف داخل المنزل. وتشمل هذه المسؤولية منع العنف ضد المرأة والحماية منه ومعاقبته ُ وتوفير سُبل ً وملاحقة ُمرتكبه قضائيا في ً أساسيا ً الانتصاف للمرأة. وتعتبر الملاجئ عنصرا آلية الحماية الشاملة التي توفرها الدولة والمنظمات غير الحكومية، ويمكن أن تؤدي إمكانية الوصول إلى في منع العنف من خلال ً حيويا ً الملاجئ دورا التوعية والتغيير الاجتماعي. والجدير بالذكر أن المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ِ وأسبابه وعواقبه، قد أعلنت أن توفير الملاجئ وأوامر الحماية يندرج ضمن العناية الواجبة للدولة.