خلفية عامة:بالرغم من تقليل معدلات الخصوبة وارتفاع معدلات انتشار استخدام موانع الحمل في الاردن، الا ان الفجوة لا تزال واضحة بين وعي النساء عن تنظيم الاسرة والاستحدام الفعلي لطرق تنظيم الاسرة.
ان التعداد السكاني لعام 2002 ودراسة الصحة الاسرية اشارت الى ان 11.1% من النساء المتزوجات اللاتي تتراوح اعمارهن بين 15-49 لديهن احتياجات غير ملباة فيما يتعلق بتنظيم الاسرة (5.6% منها يتعلق بالمباعدة بين الولادات و5.5% بتحدبد عدد الولادات ).
الهدف: تهدف هذه الدراسة الى مساعدة وزارة الصحة الاردنية على تقديم فهم افضل للفجوة القائمة بين احتياجات النساء لخدمات تنظيم الاسرة والاستخدام الفعلي لتلك الخدمات (وبتعبير اكثر وضوحا الاحتياجات غير الملباة).
وتهدف الدراسة كذلك الى قياس مدى انتشار الاحتياجات غير الملباة في محاولة لتقدير نسبة النساء اللاتي يعتزمن استخدام طرق تنظيم الاسرة في المستقبل. وتم بيان اسباب عدم استخدام طرق تنظيم الاسرة وبيان الصفات الاساسية التي تميز بين النساء ذوات الاحتياجات غير الملباة والنساء اللواتي يستخدمن طرق تنظيم الاسرة .
و تهدف نتائج الدراسة الى مساعدة صانعي القرار على تطوير برامج تنظيم الاسرة والتي تركز على تقليل العوائق امام تقديم الخدمات اللازمة لتنظيم الاسرة .
منهجية البحث: تم استخدام عينة محلية مكونة من 2406 امرأة يستخدمن مرافق وزارة الصحة وتم تطبيق تقنية العينة العنقودية على مرحلتين.
تم تحدبد 6 طبقات اعتمادا على 3 مناطق جغرافية وونوعان من المراكز الصحية. بالاضافة الى حلقات النقاش مع اربعة مجموعات تركيز وتم تجميع البيانات باستخدام 3 نماذج من الاستبيانات المنظمة. وتم كذلك تشكيل احد عشر فريقا كل منها مكون من ثلاث مساعدي بحث مدربين لجميع البيانات من خلال مقابلات وجها لوجه. وتم استخدام التعريفات المعيارية والمفصلة لمصطلح الاحتياجات غير الملباة اثناء تحليل البيانات .
النتائج: خلصت الدراسة الى ان مجمل انتشار الاحتياجات غير الملباة المعياري كان 16.3% ، منها 6.8% من النساء اللاتي اردن تحديد النسل والنسبة المتبقية 9.5% اردن المباعدة بين الولادات. وبالاستناد الى التعريف المفصل للاحتياجات غير الملباة تم تصنيف النساء اللواتي يستخدمن طرق تقليدية او غير مريحة او غير امنة او بطريقة غير صحيحة لتنظيم الاسرة كنساء ذوات احتياجات غير ملباة. وعند تبني التعريف المفصل للاحتياجات غير الملباة فان معدل الانتشار ارتفع الى 33.6%. وكان هناك علاقة سلبية واضحة بين الاحتياجات غير الملباة المعيارية والمستوى التعليمي للنساء. وكان هنالك مستوى اعلى من الاحتياجات غير الملباة المعيارية في مناطق الجنوب بالمقارنة مع المناطق الاخرى. واستنادا الى الفئات العمرية للنساء لوحظ ارتفاع مستوى الاحتياجات غير الملباة المعيارية لدى الفئات الاصغر والاكبر سنا مقارنة مع الفئات العمرية المتوسطة بين 25-35 سنة. وتم التوصل الى نمط مشابه عند دراسة عدد الاطفال الاحياء.
وكان هنالك تنوعا متأصلا بين النساء ذوات الاحتياجات المعيارية غير الملباة وبين اولئك اللواتي يستخدمن وسائل تنظيم الاسرة في الوقت الحالي للدراسة وذلك فيما يتعلق بالخصائص السكانية والانجابية.
واظهرت نتائج الدراسة ان 22.6% من النساء وازواجهن فقط اعترضوا على مناقشة مواضيع تنظيم الاسرة مع مقدمي الخدمة من الرجال. ويعود ارتفاع عدد النساء وازواجهن الذين لا يمانعون مناقشة الموضوع مع المختصين من الرجال الى ارتفاع عدد الرجال الذين يعملون في مجال خدمات تنظيم الاسرة. وعلى سبيل المثال كان هنالك اعتراض اكبر عندما كانت تسال النساء ان كن يعترضن على قيام رجل بتقديم خدمات تنظيم الاسرة (29.7%) وبينما ترتفع النسبة الى 91.9% ويظهر تفضيل واضح الى تقديم الخدمة من قبل إمرأة عندما كانت تسال النساء ان كن يفضلن استخدام وسائل منع الحمل الرحمية (لولب). واظهرت نتائج الدراسة انه بالرغم من تكرار النساء لاستخدام خدمات وزارة الصحة الا انه لم تكن تقدم لهن المشورة فيما يتعلق بتنظيم الاسرة عند ترددهن على مرافق وزارة الصحة. فعلى سبيل المثال، 84% من الزيارات لعيادات الطب العام تعد فرصا ضائعة لتقديم المشورة حول تنظيم الاسرة.
النتيجة والتوصيات : اذا اخذنا بعين الاعتبار اتساع شبكة مرافق الرعاية الصحية الاولية وارتفاع التعليم نسبيا بين النساء فقد اظهرت نتائج الدراسة وجود مستوى من الاحتياجات المعيارية غير الملباة لتنظيم الاسرة بين النساء اللواتي يترددن على عيادات وزارة الصحة. وبالاستناد الى نتائج الدراسة فانه بالامكان تخفيض مدى انتشار الاحتياجات غير الملباة في الاردن.
اولا: ان الاسباب التي قدمتها النساء لعدم استخدام وسائل تنظيم الاسرة لا يمكن التغلب عليها كون بعضهن وضعن اللوم على ازواجهن والبعض الاخر القى المسؤولية على طبيعة اجسامهن او اظهرن تخوفا من الاعراض الجانبية النادرة الحدوث او الناتجة عن الاخطاء.
ثانيا: لم تتح الفرصة امام مقدمي خدمات الرعاية الصحية لتقديم المشورة فيما يتعلق بتنظيم الاسرة للنساء اللواتي يترددن على المراكز الصحية.
ثالثا : لم ينجح مقدموا الرعاية الصحية في معرفة ما يتناسب بالضبط مع احتياجات المرأة وما تفضله من وسائل منع حمل وما يتناسب معهن من ناحية طبية.
وبشكل عام تقل اجتمالية استخدام المرأة للوسائل طويلة الامد اذا لم تكن من اختيارها. وتعد المراجعة المنتظمة والقدرة على التعامل مع الاعراض الجانبية واتاحة وسائل تنظيم الاسرة المختلفة من الامور التي تساعد المرأة على ايجاد وسيلة تناسب احتياجتها ورغباتها في الوقت ذاته.
