هدف هذا الملخص إلى تحسين وصول الأشخاص المتضررين من الأزمات والبيئات الهشة إلى معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية، بالإضافة الى تسريع التقدم في تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة.

يأتي إعداد هذا الملخص بمنحة بحثية مقدمة من مؤسسة الشير-نت العالمية، تنفيذاً لتوصيات تقارير المتابعة للاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية وتوصيات المؤتمر الدولي الذي عقدته مؤسسة شير-نت العالمية في هولندا عام 2019، بمشاركة أردنية واسعة، تحت عنوان "المشاركة معا في ترجمة المعرفة “.

شارك في إعداد هذا الملخص لجنة من الخبراء الممارسين ذوي الصلة من المؤسسات الوطنية. وقد تم تنفيذ أربع مجموعات تركيز مع اللاجئين السوريين في الأردن في محافظات (العاصمة والمفرق) للوقوف على احتياجاتهم ومدى رضاهم عن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة لهم، وتنفيذ أربع مجموعات تركيز مع مجموعة من مقدمي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية داخل مخيمات اللجوء للاجئين السوريين وخارجها، لتقييم مدى رضاهم عن خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة لهم، وعقد اجتماعات (مجموعات التركيز) لأصحاب القرار في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الاستجابة للطوارئ وتقديم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بما في ذلك وزارة الصحة والمجلس الصحي العالي والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية.

طور هذا الملخص إطارا للمساءلة  متعدد القطاعات للصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية لتسهيل ودعم المسائلة في هذا المجال على المستويات الوطنية والقطاعية والمؤسسية[1]،   شمل  أربع عناصر، الأول فيها كان تحديد الالتزامات بتحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة ذات العلاقة، والالتزامات الوطنية في قمة نيروبي (ICPD25)، وبخاصة الالتزام الثاني والذي ينص على (يستمر الأردن في الالتزام بتقديم المعلومات والمشورة وخدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة المستندة على المنهج الحقوق وخاصة في المناطق النائية وللفئات الهشة، والالتزام (12) والذي ينص على (يلتزم الأردن بتنفيذ خطة الاستجابة للأزمة السورية للأعوام 2020-2022، والتي ركزت على توفير التمويل من خلال الجهات المانحة لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للاجئين من قبل المؤسسات الحكومية وتحسين الخدمات في المراكز الصحية في المناطق الريفية التي تستضيف اللاجئين، وتطبيق حزمة الحد الأدنى من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية في حالات الطوارئ، والاستمرار في دعم اللاجئين من أجل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية الأولية بالتعاون مع المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. والاستمرار بتنفيذ الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل قرار مجلس الأمن رقم "1325 المرأة والأمن والسلام" من خلال توفير الخدمات الإنسانية المستجيبة والمراعية لاحتياجات النوع الاجتماعي ...)، أما العنصر الثاني من هذا الاطار فقد حدد الإجراءات بقائمة الخطط الاستراتيجية الوطنية والقطاعية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية من منظور متعدد القطاعات، وكان العنصر الثالث المتابعة والتقييم لتتبع التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق الالتزامات والإجراءات، وفد شمل على تطوير نموذج متابعة على المستوى المؤسسي، والطلب من المؤسسات القطاعية الشريكة بتزويد المجلس الأعلى للسكان بتقارير متابعة دورية، وأخيرا فقد كان العنصر الرابع المراجعة على مستوى صانعي السياسات، من خلال اللجان الفنية واللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية.

التوصيات:

1. تبني إطار المساءلة المقترح واعتماده على المستوى الوطني، وإلزام الجهات الشريكة بتطبيقه على المستوى القطاعي.
2. تحسين اليات جمع البيانات في حالات الطوارئ، وتحديد المؤشرات التفصيلية على المستوى الوطني والقطاعي وحسب الجنسية، وتوفير المؤشرات خلال حالات الطوارئ، وإجراء التقييم لتوجيه الاستجابات للأزمات، وتمكين المنظمات المعنية بالعمل الإنساني والسكان المتضررين من فهم أفضل لكيفية تطور الاحتياجات في ظل الظروف سريعة التغير.
3. التزام الشركاء بإعداد تقارير المتابعة الدورية ضمن إطار زمني محدد.
4. التزام الجهات المانحة والشريكة بمخرجات المراجعة الدورية، وبخاصة بما يتعلق بتمويل الخدمات واطفاء الطابع المؤسسي عليها واستدامتها، ومعالجة أية معيقات إجرائية تؤثر على استدامة وتوفير الخدمات.
5. هناك حاجة إلى مراجعة جميع خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية لضمان إدراج الصحة الجنسية والإنجابية في حالات الطوارئ واحتياجات الفئات الأكثر هشاشة وخاصة الفتيات والنساء، الشباب وذوي الإعاقة.
6. تحسين الأليات التي تعزز التعاون والتنسيق بين الجهات المانحة لضمان استمرارية واستدامة التمويل وتقديم الخدمات أثناء الأزمات وفي البيئات الهشة.
7. البناء على الدروس المستفادة من آليات التعامل مع جائحة كورونا، من بينها دور مؤسسات المجتمع المدني، لضمان الاستجابة المناسبة واستمرارية خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، ويشمل ذلك تطوير حزمة الخدمات الأساسية للصحة الجنسية والإنجابية في حالات الطوارئ، وضمان وصول الخدمات والمعلومات للفئات الضعيفة، واعتماد خدمات مبتكرة في طرق التسليم على سبيل المثال الخطوط الساخنة والرعاية الصحية عن بعد.