:: شيرنت الاردن ::

خلفية الدراسة :

التحرش في الأردن

تمت إثارة موضوع التحرش في الأردن منذ سنوات عديدة، وطالبت جهات مختلفة من بينها مؤسسات المجتمع المدني خاصة النسوية منها بضرورة تعديل التشريعات لوضع تعريف واضح له وتجريمه 28 ، إلا أن هذه المطالبات في كثير من الأحيان إرتبطت بأحداث معينة تمت في آخر 5 سنوات.

ومن بين تلك الأحداث، السلسلة البشرية التي أقامها شباب وشابات ما بين دوار الداخلية ودوار المدينة الرياضية حاملي يافطات مناهضة للتحرش الجنسي، وركزت وسائل الإعلام عام 2012 أيضاً على حادثة تعرض طالبات ومشرفتهن عميدة الكلية في أكبر الجامعات الأردنية لمضايقات بسبب إنتاج فيلم توثيقي عن التحرش الجنسي الذي تتعرض له الطالبات حيث أعفيت الدكتورة من العمادة ، وفي بداية عام 2017 أوقفت جامعة أردنية أخرى أعضاء من هيئتها التدريسية لقضايا تحرش جنسي بالطالبات.

في معظم أنحاء العالم، تواجه ظاهرة التحرش الجنسي وحتى محاولة الكشف عنها بحالة من المقاومة والإنكار والتقليل من شأنها كظاهرة اجتماعية، والميل للوم الضحية وتحميلها عبء الاثبات الذي أدى على مدى العقود لانتشار حالة من "السكوت عن التحرش " ، حتى على المستوى العالمي وفي ثقافات تعتبر الأكثر انفتاحا في العالم. ويكمن خطر إنكار وجود التحرش الجنسي في جانبين اساسيين هما: استمرار افلات الجاني من العقاب وبالتالي تكرار فعله على الضحية وضحايا آخرين، وتطور التحرش من الايماء واللفظ ليصل لمستوى التحرش الجسدي وحتى هتك العرض وأحيانا الاغتصاب، هذا من جانب؛ ومن الجانب الآخر فإن ثقافة الصمت ولوم الضحية الأنثى له تبعات اجتماعية واقتصادية وسياسية تدفع بالمرأة نحو الفضاء الخاص بقرار منها أو بضغط من أسرتها أو زوجها، مما ينعكس على مشاركتها الاقتصادية والسياسية. كما أننا لا يمكننا إغفال أن الفتيان والرجال يعانون من هذه الظاهرة وإن كانت بنسب مختلفة، هذا بالإضافة لغياب المعلومة حول تعرض الفتيان والفتيات دون سن الثامنة عشر لهذه الجريمة بسبب حساسية تنفيذ الدراسات عليها؛ حيث لم نتمكن من الحصول على الموافقات اللازمة لإتمام الدراسة على هذه الفئة العمرية المعرضة للخطر والتي علينا اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوعيتها وحمايتها وتمكينها من مواجهة خطر التحرش سواء في البيت أو المدرسة أو الأماكن العامة.

اهم نتائج الدراسة :

نفذت الدراسة بمنهجية علمية واحصائية سليمة على عينة قوامها 1366 شخصا (86% اناث، و 14% ذكور) . خصص 322 منها لعينة قصدية من مرتكبي التحرش حيث ان النسبة المئوية لمعدل انتشار التحرش الجنسي بانواعه المختلفة بين افراد عينة الدراسة الذين تعرضوا لواحد أو أكثر من أفعال وسلوكيات التحرش بلغت 75,9 بالرغم من ان التحرش الايمائي نال الحصة الأكبر من حيث الانتشار ضمن العينة (89,1 %) ، الا انه لا يمكن التقليل من ان نسبة انتشار التحرش الجسدي ما بين افراد العينة بلغت (68,7 %) كما ان التحرش الالكتروني الذي بلغ نسبته في العينة (80,8%) واصبح ظاهرة مثيرة للقلق وبحاجة لاهتمام خاص ،كذلك تجدر الإشارة انه بالرغم من ان الدراسة أظهرت انه لا يوجد علاقة مباشرة ما بين ملابس الضحية وتعرضها للتحرش، الا ان المتحرشين أشاروا ان ملابس الضحية هي السبب في ارتكابهم هذه الجريمة، مما يشير الى ان مفهوم الاحتشام هو مفهوم نسبي ولا يمكن اعتماده كألية لمكافحة التحرش، وان رفض هذه الظاهرة كسلوك اجتماعي مجرم وغير خاضع للتبرير هو الأساس في مجابهة هذه الظاهرة. كما اكدت نتائج الدراسة أن الإجراءات الرسمية لا تشجع النساء والفتيات على التبليغ وان ثقافة الصمت لا زالت سائدة. وجاء الخوف على السمعة كأحد أهم الأسباب للتصرف بشكل سلبي إزاء المعتد، مما يؤكد على ضرورة احداث تغيير مؤسسي ومجتمعي اتجاه الظاهرة والية التعامل معها .

منهجية الدراسة :

اتبعت الدراسة نهجاً وصفياً تحليلياً من خلال منهجية نوعية وكمية للتعرف على مدى إنتشار ظاهرة التحرش في الأردن، وفهم طبيعتها وأسبابها ودوافعها في مختلف محافظات المملكة، وفي مختلف الأماكن )المنازل / الأماكن العامة / المؤسسات التعليمية / أماكن العمل والفضاء الالكتروني(. ويتمتع هذا الأسلوب في قدرته على توفير معلومات ضرورية وهامة لتحقيق أهداف الدراسة بأسلوب علمي وموضوعي، وتحليلها وتفسيرها للحصول على نتائج تعكس الواقع وتعبر عنه.

توصيات الدراسة

بناءً على إستنتاجات الدراسة وخلاصات وتوصيات المجموعات البؤرية التي تم تنفيذها وضمت مجموعة من الخبراء والخبيرات الذين يمثلون المؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام، والأفراد ذكوراً وإناثاً، فقد تم التوافق على عدد من التوصيات الموجهة الى مختلف الجهات ذات العلاقة.

التشريعات

على الحكومة ومجلس النواب التعبير عن الإرادة السياسية القائمة على الإلتزام الواضح والفعال بالعمل على القضاء و/أو الحد من ظاهرة التحرش الجنسي، وذلك بإتخاذ تدابير وإجراءات فورية من خلال:

تعديل قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وإستخدام مصطلح "التحرش الجنسي" بشكل واضح وصريح.
جمع الجرائم الواردة في قانون العقوبات الأردني وعلى وجه الخصوص جريمة "المداعبة المنافية للحياء" وجريمة "الفعل المناف للحياء" وجريمة "الفعل المناف للحياء في الأماكن العامة" تحت بند جرائم "التحرش الجنسي"
تعريف التحرش الجنسي في قانون العقوبات بشكل واضح وشامل ومفصل وتناول جميع أشكاله، لضمان شمول كافة السلوكيات والأفعال التي تعتبر تحرشاً وبالتالي تجريمها والمعاقبة عليها، ومنها على سبيل المثال السلوكيات والأفعال الإيمائية والتحرش النفسي.
تعديل نظام الخدمة المدنية لعام 2013، والنص صراحة على جريمة "التحرش الجنسي" وأشكاله، وعلى وجه الخصوص تعديل المادة 68 من النظام التي تشير الى أنه يمنع على الموظف "القيام بأي تصرفات أو ممارسات أو أعمال تسيء الى الأخلاق والآداب والسلوك العامين.."، بحيث يتم النص صراحة على التحرش الجنسي، وإحالة تنظيم ذلك الى تعليمات يصدرها رئيس الوزراء.
إصدار تعليمات تفصيلية من رئيس الوزراء تشمل على سبيل المثال الإجراءات المتبعة للتبليغ، وآلياته، ووسائل حماية المبلغين من الجنسين، وضمان المراكز الوظيفية.
تعديل قانون وزارة التربية والتعليم وقانون التعليم العالي وقانون الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة لغايات النص صراحة على جريمة "التحرش الجنسي" في المؤسسات التعليمية، وأشكاله المختلفة، وإصدار تعليمات مستندة الى هذه القوانين تشمل كافة التفاصيل ذات العلاقة.
تعديل قانون العمل الأردني لعام 1996 والنص صراحة على جريمة التحرش الجنسي في أماكن العمل، وتعريف التحرش الجنسي في أماكن العمل بصورة واضحة وشاملة، والعقوبات المفروضة على أصحاب العمل و/ أو العاملين لديه في حال إرتكاب أفعال وسلوكيات التحرش الجنسي، وإحالة تنظيم ذلك الى تعليمات يصدرها وزير العمل.
إصدار تعليمات تفصيلية من وزارة العمل وتشمل على سبيل المثال الإجراءات المتبعة للتبليغ عن حالات التحرش في أماكن العمل، وإلزام أصحاب العمل الذين لديهم 10 موظفين فأكثر بتعديل أنظمة مؤسسات الداخلية للنص صراحة على التحرش الجنسي والإجراءات التأديبية لمرتكبيه الى جانب الإجراءات القانونية.
تعديل قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 ليتضمن تعريفاً واضحاً وشاملاً للتحرش الجنسي داخل الأسرة، ويمكن الإستعانة بالتعريف الوارد في الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف لعام 2016 في هذا المجال.
تعديل قانون الجرائم الالكترونية لعام 2015، والنص صراحة على جريمة "التحرش الالكتروني" وأشكاله، وضمان شمول كل الأشخاص الذين يتعرضون له ومن مختلف الأعمار ذكوراً وإناثاً تحت مظلة الحماية.

السياسات

على الحكومة تبني سياسة عامة وطنية و / أو إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة التحرش الجنسي تشترك في صياغتها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة أفقياً وعامودياً، الى جانب الإعلام، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية لها، وتأخذ بعين الإعتبار الوقاية والحماية والإستجابة.
على المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص تبني سياسات خاصة بها لمكافحة التحرش الجنسي ومستندة الى نصوص القانون، وعلى وجه الخصوص تلك السياسات القائمة على إلتزام القائمين عليها بمكافحة التحرش الجنسي، والمساءلة، والثقة بإجراءات التبليغ وسهولتها، والتوعية والتدريب.
على الحكومة التأكد من سلامة الروابط القائمة ما بين الحماية من التحرش الجنسي والسياسات والبرامج والخطط التنفيذية التي تقوم بها، لضمان التكاملية والشمولية والفعالية.

البيئة المحيطة الداعمة

التأكيد على أن التحرش الجنسي غير مقبول إجتماعياً، من خلال الإعتراف بوجود المشكلة بالدرجة الأولى، وإنهاء ثقافة التسامح مع مرتكبيه، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، وإنهاء ثقافة الصمت لدى الضحايا.
القضاء على الأسباب الجذرية للعنف ضد النساء والفتيات، وتغيير الصورة النمطية للمراة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ومنع التمييز القائم على نوع الجنس، من خلال الأسرة والمؤسسات التعليمية والتشريعات.
حماية منظومة القيم والأخلاق السائدة في المجتمع، وعلى الأخص تلك الرافضة للتحرش الجنسي بإعتباره عنفاً جنسياً ضد النساء والفتيات، وضمان تقوية أواصر هذه المنظومة لدى كافة شرائح المجتمع.
تعزيز البيئة الداعمة للنساء والفتيات والأطفال بإعتبارهم الضحايا المحتملين للتحرش من خلال الوقاية والحماية المجتمعية إبتداءاً ومن خلال الدعم والمساندة والإستجابة لاحقاً.
مراعاة الخصائص الأساسية للفرد (ذكر أو أنثى) والتي من شأنها زيادة الخطورة لإمكانية التعرض للتحرش الجنسي، وعلى وجه التحديد (العمر، الجنس، الحالة الاجتماعية، المستوى التعليمي، المستوى الوظيفي)، وتوفير الحماية لها بشكل خاص.
تقوية بنيان الأسرة لمواجهة التحرش الجنسي من خلال حمايتها من التفكك الأسري، وزيادة فعالية التربية الأسرية المراعية للنوع الاجتماعي، والتأكيد على الدور الهام لها في إطار التوعية والثقافة الجنسية بما فيها مخاطر التحرش الجنسي.
ضرورة التخلي عن ثقافة "لوم الضحية" في حالات التحرش الجنسي، والكف عن التعامل مع النساء والفتيات على أنهن جزء من المشكلة.

الوقاية والحماية والتأهيل

على المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية ومؤسسات العمل ضمان أن تشمل أنظمتها الداخلية إجراءات فعالة ومتماسكة لتأمين الوقاية والحماية من التحرش الجنسي والتأهيل للضحايا ومرتكبي التحرش.
تدريب القائمين على مراكز تقديم خدمات الوقاية والحماية والتأهيل على كيفية مواجهة التحرش الجنسي وتقديم الخدمات الإرشادية، الاجتماعية، الصحية والنفسية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والضرورية للتعامل مع حالات التحرش الجنسي.
إعادة بناء الثقة ما بين هذه المؤسسات والضحايا المحتملين للتحرش الجنسي، من خلال الإستجابة الفعالة والسريعة لإحتياجاتهم وفقاً لإرادتهم الحرة المستنيرة، مع ضمان السرية والخصوصية
التركيز على برامج التوعية والتثقيف في مجال مكافحة التحرش الجنسي، وكيفية مواجهته، والتي تقوم بها هذه المؤسسات وعلى وجه الخصوص مؤسسات المجتمع المدني.
إتباع سياسات وتنفيذ برامج شاملة بين جميع هذه المؤسسات وعلى وجه الخصوص مؤسسات المجتمع المدني، تهدف الى توحيد الرسائل الموجهة للمجتمع والأسرة والأفراد ذكوراً وإناثاً، من اجل ضمان الوقاية والحماية والتأهيل.

آليات التبليغ وخدمات الإستجابة

إيلاء الاهتمام من قبل المؤسسات الحكومية وعلى وجه الخصوص إدارة حماية الأسرة ووحدة الجرائم الالكترونية والمراكز الأمنية للشكاوى الواردة من ضحايا التحرش، وأخذها على محمل الجد مهما كان الفعل أو السلوك بسيطاً، على إعتبار أن التحرش الجنسي ما هو إلا أولى حلقات العنف الجنسي ضد النساء والفتيات والأطفال خصوصاً، وأي تساهل قد يؤدي الى إعتداءات جنسية أخرى.
إيلاء الاهتمام من قبل المراكز والمؤسسات المجتمع المدني على وجه الخصوص للشكاوى الواردة من ضحايا التحرش، وعدم التقليل منها، وتوثيقها وتسجيلها وتقديم الخدمات الضرورية وإحالتها بناءاً على إرادة الضحية الى الجهات المختصة ذات العلاقة.
ضمان عدم تكرار إعادة الضحايا لأقوالهم أمام جهات أمنية وقضائية متعددة، والذي من شأنه التأثير سلباً على الضحايا ويدفعهم الى التردد في تقديم الشكاوى الرسمية.
ضمان أن تكون الإجراءات الرسمية للتبليغ وتقديم الشكاوى الرسمية واضحة وآمنة وسهلة الوصول اليها في مختلف محافظات المملكة، وأن تكون كافة المؤسسات ذات العلاقة على علم ودراية كافيين لتوجيه الضحايا الى الجهة صاحبة الإختصاص، ويشمل ذلك المراكز الأمنية ووحدة الجرائم الالكترونية وإدارة حماية الأسرة.
توفير ضابطة عدلية من النساء في كافة المراكز التي تستقبل حالات التحرش الجنسي، نظراً لحساسية الموضوع ولتحرج العديد من الضحايا التحدث في تفاصيل الوقائع أمام الذكور.
إعتماد أدوات ووسائل بديلة لإثبات واقعة التحرش الجنسي وتبسيط الوسائل المتبعة حالياً، ومع تقدم التكنولوجيا فإن برامج وتطبيقات الكترونية عديدة أستخدمت في مصر والمغرب تحديداً أثبتت قدرتها على تشجيع النساء والفتيات خصوصاً للتبليغ عن التحرش.
تدريب الضابطة العدلية والقائمين على إنفاذ القانون والمحامين على مهارات وطرق التعامل مع حالات التحرش الجنسي، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

التعاون والتشبيك والشراكات

على جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات المهنية والنقابات العمالية العمل على بناء الشراكات، والتشبيك فيما بينها، والتعاون وتبادل المعلومات التي من شأنها إحداث التغييرات الجذرية والشاملة والمستدامة لمكافحة التحرش الجنسي.
تبادل الخبرات بين هذه المؤسسات، وعقد اللقاءات التدريبية والتوعوية للقائمين عليها، بما فيها دراسة قصص النجاح، والإخفاقات الموجودة وطرق ووسائل التطوير والتحديث على كافة السياسات والإجراءات والتدابير المتخذه.
توحيد الإجراءات المتبعة في مختلف المؤسسات وربطها بنظام الاكتروني موحد لتتبع حالات التحرش الجنسي، والإجراءات المتخذه الى حين إغلاق ملف الحالة بشكل نهائي.

المتابعة والتقييم

إنشاء مرصد وطني لحالات التحرش الجنسي يقوم على توفير الأرقام والإحصائيات المجمعة من مختلف المؤسسات ذات العلاقة، ويقوم بتحليلها، ويقدم بناءاً عليها توصيات تتعلق بتطوير وتحديث السياسات والبرامج والخطط التنفيذية.
تطوير كافة أنظمة جمع المعلومات المتعلقة بحالات التحرش الجنسي وتوحيدها.
تطوير مجموعة متكاملة من مؤشرات القياس تساعد على رصد ظاهرة التحرش الجنسي وتقييم الأثر، ومدى التقدم المحرز في القضاء و / أو الحد منها.
تطوير ادلة قائمة على المؤشرات لبيان مدى نجاعة التشريعات والإجراءات والتدابير المتخذه للقضاء و / أو الحد من التحرش الجنسي.

الإعلام

التعاون مع الإعلام بمختلف أشكاله، المرئي والمسموع والمقروء والالكتروني من أجل التوعية بمخاطر التحرش الجنسي وأهمية مكافحته.
تنظيم برامج توعوية وحوارية ونقاشات عامة حول موضوع التحرش الجنسي، بشكل ممنهج ومستمر.
الإستثمار في فعالية أدوات التواصل الاجتماعي كأحد أهم ادوات التغيير المجتمعي، والعمل على إبراز دور الشباب في مكافحة التحرش الجنسي بإستخدام هذه الوسائل.

ملاحظة : ان النتائج تعبر عن العينة التي اجريت عليها الدراسة وعن آرائهم الشخصية فقط .