حالة سكان العالم 2017: عالم منقسم: الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة | شيرنت الاردن

إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة

تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
تجاوز إلى القائمة الرئيسية
تغيير ألوان الموقع
الرئيسية » حالة سكان العالم 2017: عالم منقسم: الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة

حالة سكان العالم 2017: عالم منقسم: الصحة الإنجابية والحقوق الإنجابية في زمن عدم المساواة

المصدر: 
صندوق الأمم المتحدة للسكان
المؤلفون: 
شعبة السكان والتنمية التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان
المنطقة الجغرافية: 
دولي
سنة النشر: 
2017
الممول: 
صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA
نوع البحث: 
كمي ونوعي
الاهداف: 

ابراز قضية حالة عدم المساواة في حماية حقوق النساء الأشدّ فقرا وعلاقته بالاستقرار وتقويض السلام والأهداف الإنمائية للعالم.
إبراز مسألة تقاطع التفاوت في الصحة الإنجابية للمرأة وحقوقها مع عدم المساواة الاقتصادية.

الملخص والتوصيات: 

خصص صندوق الأمم المتحدة للسكان، تقرير حالة سكان العالم لعام 2017 للعلاقة الترابطية بين الصحة الإنجابية وعدم المساواة الاقتصادية، وقد تضمن الحديث خمس محاور رئيسة؛

  • عدم المساواة في الصحة والحقوق.
  • التداخل ما بين عدم المساواة في صحة المرأة وحقوقها وعدم المساواة الاقتصادية.
  • التكاليف المترتبة على عدم المساواة.
  • الطريق لتحقيق المساواة بالوصول الى من هم أكثر تخلفا عن الركب أولا.
  • إجراءات لعالم يتسم بمزيد من المساواة.

وكان من أبرز ما جاء في التقرير:

  • ان ثمة علاقة وثيقة متبادلة في البلدان النامية ما بين محدودية إمكانية الحصول على الخدمات الصحية الجنسية والإنجابية والعواقب الصحية السلبية من جهة، والفقر من جهة أخرى، ويقف ضعف الصحة الجنسية والإنجابية لدى النساء الفقيرات عائقاً أمام حصولهن على الفرص، كما يحدُّ من إمكانياتهن ويُبقيهنَّ في أدنى درجات السلم الاقتصادي.
  • على الرغم من وجود علاقة متبادلة ما بين إمكانية الوصول إلى الخدمات ونتائج الصحة الإنجابية من جهة، وما إذا كان موقع المرأة في أعلى درجات سلم الثراء أم أدناه في أي بلدٍ من جهة أخرى، إلا أنه ثمة دورٌ للعديد من القوى الاجتماعية والمؤسّسية والسياسية والجغرافية والاقتصادية الأخرى، وتتأثر أشكال عدم المساواة في الصحة الإنجابية إلى حدٍّ كبير بجودة الأنظمة الصحية ونطاقها، وبعدم المساواة بين الجنسين والتي قد تؤثر بشدة على مدى تحكم المرأة بزمام صحتها الجنسية والإنجابية، وأشار إلى أن التغلب على تلك العقبات ومعالجة عدم المساواة بين الجنسين هي من الأمور الحاسمة للحد من أوجه عدم المساواة في الصحة الجنسية والإنجابية وبالتالي إحراز تقدم في الحد من أوجه التفاوت الاقتصادي.
  • ثمة ارتباط متبادل بين أشكال عدم المساواة في الصحة الجنسية والإنجابية من جهة، وانعدام المساواة الاقتصادية من جهة أخرى، بصورة عامة تكون إمكانية الوصول إلى الخدمات الضرورية لممارسة حقوق منع الحمل، والحفاظ على الصحة أثناء الحمل، والولادة بطريقة آمنة، في أدنى مستوياتها لدى النساء المنتميات إلى أشد الشرائح الخُمسية فقراً في البلدان النامية.
  • ان أشكال عدم المساواة في الصحة الإنجابية وعدم المساواة الاقتصادية قد يعزِّز بعضها البعض، وقد ينجم عن هذه الأشكال المتداخلة من عدم المساواة عواقب هائلة على المجتمعات عموماً بسبب معاناة الكثير من النساء من اعتلال صحتهن أو عدم مقدرتهن على اتخاذ القرار بالحمل وبميقاته وعدد مراته، وبالتالي افتقادهنَّ للقدرة على الانضمام إلى القوى العاملة المأجورة وتحقيق أقصى إمكانياتهن، وقد تمتد التأثيرات المؤذية طوال فترة حياة الأفراد لتصل تبعاتها إلى الجيل التالي.
  • أنَّ التكلفة المترتّبة على أوجه عدم المساواة، بما في ذلك الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية قد تتّسع لتطالَ أهداف المجتمع الدولي برمَّتها
  • ان توسيع فرص الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية يشكِّلُ نصف الحل فقط، في حين يتعلّق النصف الثاني من الحل بطريقة تناولنا للأبعاد الأخرى من أوجه عدم المساواة التي تعوق النساء، وبالأخص الفقيرات منهنّ عن نَيل حقوقهنّ وتطلعاتهن والعيش على قدم المساواة مع الرجال.

حدد التقرير 10 إجراءات يمكن أن تتخذها البلدان لخلق عالم أكثر مساواة:

  1. تأدية جميع الالتزامات والواجبات تجاه حقوق الإنسان كما اتُّفقَ عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
  2. تحطيم العوائق — سواء كانت على شكل قوانين تمييزية أو أعراف أو فجوات في تقديم الخدمات — التي تحول  دون وصول المراهقات والشابات إلى المعلومات والخدمات الصحية الجنسية والإنجابية.
  3. إيصال الرعاية الصحية الأساسية والمنقذة للحياة في مرحلة ما قبل الولادة ومرحلة الأمومة إلى النساء الأشد فقرا.
  4. تلبية جميع الاحتياجات غير الملبّاة في مجال تنظيم الأسرة، مع إعطاء الأولوية للنساء المنتميات إلى نسبة ال  40  في المائة الأفقر من الأسُر.
  5. توفير الأرضية الملائمة للحماية الاجتماعية الشاملة بحيث تؤمِّن الضمان الأساسي للدخل وتغطي الخدمات الأساسية، بما فيها المزايا والدعم الخاصَّين بالأمومة.
  6. تحسين الخدمات مثل رعاية الأطفال لتمكين النساء من الانضمام إلى القوى العاملة المأجورة أو البقاء فيها.
  7. تبن سياسات تقدُّمية هادفة إلى تسريع عملية زيادة دخل نسبة ال 40 في المائة الأفقر من السكان، بما فيها استثمارات أوسع في مجال تنمية الرأسمال البشري المتمثِّل في الفتيات
  8. إزالة العقبات الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية التي تَحُول دون وصول الفتيات إلى التعليمَين الثانوي والعالي، وتَحُول دون التحاقهن بفروع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
  9. تسريع عملية الانتقال من الأعمال غير النظامية إلى الأعمال النظامية اللائقة، مع التركيز في البداية على القطاعات التي تضم نسباً كبيراً من العاملات الفقيرات، وفتح المجال أمام وصول النساء إلى الخدمات الائتمانية وحيازة الممتلكات.
  10. السعي إلى قياس جميع أبعاد عدم المساواة ودراسة تأثيرها على بعضها البعض، وتمتين الربط ما بين البيانات والسياسة العامة.