أطلق المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام (2020 - 2030)، وذلك خلال الحفل الذي عقد اليوم الاحد، برعاية مندوبة وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، الامين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات، ومشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة. وأكدت الامين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة الصحة الدكتورة الهام خريسات أن الأردن حقق إنجازات مهمة في مجال الصحة الإنجابية، لاسيما في خفض معدل وفيات الأمهات، من خلال تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للأمهات في المستشفيات. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة للارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المقدمة بشقيها، سواء الوقائي أم العلاجي، للارتقاء بمستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنفيذاً لأهداف الأجندة الوطنية. وبينت أن خدمات الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة تُقدم في جميع المراكز التابعة للوزارة مجاناً، من قبل كوادر صحية مؤهلة في نحو 520 مركزاً، حيث تشمل خدمات رعاية الأم في أثناء الحمل وما بعد الولادة ورعاية الطفل حتى عمر خمس سنوات وخدمات تنظيم الأسرة وخدمات المشورة والتثقيف الصحي، بالإضافة إلى خدمات تقديم المطاعيم للأمهات الحوامل والأطفال والكشف المبكر عن سرطان الثدي والتحري عن العنف الأسري.

وأضافت أن الوزارة تقدم الخدمات الصحية للمواطنين واللاجئين السوريين القاطنين في المناطق النائية، من خلال التوسع في تقديم خدمات الأمومة والطفولة لتشمل بعض المراكز الصحية الفرعية في إقليم الشمال والوسط، حيث أصبحت هذه المراكز تقدم بعض خدمات الأمومة والطفولة مثل التطعيم، ورعاية الحامل، والنفاس وتنظيم الأسرة، وتم اعتماد وتأسيس مراكز تحويلية شاملة في جميع محافظات المملكة وتزويدها بالأجهزة والأدوات الطبية اللازمة لتقييم ومتابعة حالات الحمل ذات الخطورة العالية.

وبدورها، أكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي على أن هذه الاستراتيجية والتي أعدها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تعد إطاراً مرجعياً لمختلف الشركاء في الأردن، يمكن من خلاله تطوير أو مواءمة أو تضمين الخطط المؤسسية المداخلات اللازمة لتحقيق الاتاحة الشاملة لخدمات ومعلومات الصحة الانجابية والجنسية المتكاملة للمساهمة في الوصول إلى رفاه الأسر في الأردن.

ولفتت أن الاستراتيجية تستند إلى الأدلة والبيانات والدروس المستفادة من التقارير والدراسات الدولية والعربية والوطنية، وتأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع في الأردن فيما يتعلق بأولويات قضايا الصحة الانجابية والجنسية، وستسهم الاستراتيجية في تعزيز الدعوة إلى زيادة الموارد المؤسسية والوطنية والدولية المُخصصة لتمويل الخطط التنفيذية الخاصة بقضايا الصحة الانجابية والجنسية، كما وستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030-2016 وخاصة الهدف الثالث المعني بالصحة والرفاه. وأشارت أن المراجعة المكتبية للدراسات والتقارير والاستراتيجيات ذات العلاقة بالصحة الانجابية والجنسية، أظهرت أن هناك مجموعة من التحديات التي تعترض تحقيق المستهدفات الخاصة بالصحة الانجابية والجنسية في الأردن والتي من أبرزها، محدودية التكامل بين برامج الصحة الجنسية والصحة الإنجابية وبرامج الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية وخدمات النسائية والتوليد في المستشفيات، ونقص وضعف في البرامج التي تقيَم مستوى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة حالياً في القطاعين العام والخاص ومدى التزام مقدمي الخدمة بالبروتوكولات المعتمدة ومدى رضى المستفيدين منها، وضعف خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة للاجئين السوريين ووجود حواجز مالية واجتماعية وثقافية وتوعويه تحول دون وصولهم إلى هذه الخدمات ، وضعف الخدمات الموجهة للصحة الجنسية والأمراض المنقولة جنسياً وصحة اليافعين والشباب في المراكز الصحية الحكومية، وعدم وجود حزمة متكاملة من الخدمات الأساسية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية الموجهة لهذه الفئات العمرية، وغيرها العديد من التحديات. من جانبه، أكد الممثل المقيم للأمم المتحدة في الأردن أندرس بيدرسون أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل من أجل ضمان أن تظل الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية في صميم التنمية، حيث يُرسي المؤتمر الدولي للسكان والتنمية صلة واضحة بين الصحة الإنجابية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.

وأضاف: "أن عدم تلبية احتياجات الصحة الجنسية والإنجابية، يحرم الأفراد من الحق في اتخاذ خيارات حاسمة بشأن أجسادهم ومستقبلهم، وسيكون له أثر لاحق على رفاهية أسرهم وعلى الأجيال القادمة، فلا يمكن فصل قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية عن المساواة بين الجنسين، كما يؤدي الحرمان من هذه الحقوق إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة بين الجنسين." واحتوت الاستراتيجية على أربعة أهداف استراتيجية ضمن أربعة محاور وهي: محور البيئة الممكنة من خلال تطوير تشريعات وسياسات داعمة وممكنة لقضايا الصحة الجنسية والانجابية المتكاملة، ومحور الخدمات والمعلومات والذي يتحقق من خلال توفير خدمات ومعلومات صحة جنسية وانجابية مدمجة ومتكاملة ذات جودة لكافة السكان ( الافراد) في كافة مناطق المملكة، ومحور المجتمع والذي يتناول تحقيق اتجاهات ومعتقدات وسلوكيات مجتمعية ايجابية تجاه قضايا الصحة الانجابية والجنسية، إلى جانب محور الاستدامة والحوكمة والذي يركز على تطوير خدمات ومعلومات صحة جنسية وإنجابية متكاملة ممأسسة ومستدامة ضمن شراكات قطاعية فاعلة.

وتم تطوير الإستراتيجية باتباع منهجية التخطيط الاستراتيجي التي ترتكز على المشاركة الواسعة والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية من خلال إشراك جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية المعنية والجهات المانحة العاملة في الأردن في مجال قضايا الصحة الجنسية والإنجابية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالاعتماد على تحليل الواقع الحالي لقضايا الصحة الانجابية والجنسية، ومقارنته بالمؤشرات العالمية في هذا المجال. وجرى على هامش حفل الاطلاق عقد عدة جلسات نقاشية تستمر على مدار يومين تتناول عدد من المواضيع ذات العلاقة بمشاركة الجهات ذات العلاقة، حيث تناولت الجلسة التي عقدت في اليوم الأول موضوع "تنفيذ حزمة شاملة من خدمات الصحة الجنسية والإنجابية". وفي اليوم الثاني سيتم عقد ثلاث جلسات نقاشية حول مواضيع، جودة الرعاية: خدمات الصحة الإنجابية الجنسية، تعزيز الاستجابة الصحية للعنف القائم على النوع الاجتماعي، المعايير الوطنية لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية الملائمة للشباب.