هدفت هذه الدراسة لتقديم لمحة عامة عن تأثير النمو السكاني على الطاقة في الأردن، وأهميتها كأداة لكسب التأييد، وتتطرق الدراسة أيضاً إلى المنهجية التي استخدمت في إعدادها، والتوصيات والنتائج وذلك من خلال التعاون بين المجلس الأعلى للسكان، ودائرة الإحصاءات العامة، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية. وجدير بالذكر أنه تم بناء هذه الدراسة باستخدام سيناريوهين لمعدل الإنجاب الكلي، سيناريو معدل الإنجاب الكلي الثابت، وسيناريو معدل الإنجاب الكلي المتناقص، وتم تقدير الاحتياجات والكلفة في ضوء ذلك آخذين في الاعتبار أهداف وزارة الطاقة والثروة المعدنية. كما ستتعرض الدراسة لأهم المكتسبات التي يمكن للحكومة الأردنية تحقيقها من خلال خفض معدل الإنجاب الكلي والذي يمكن أن يتحقق من خلال نجاح ودعم برامج تنظيم الأسرة.
وتم تحديد المؤشرات الأكثر أهمية المطلوب حسابها والإتفاق على الفروض المستخدمة في ذلك بهدف تقدير حجم الفوائد المكتسبة من خلال اعتماد سيناريو معدل الانجاب الكلي المتناقص بين عامي 2012 و2035.
وفي ضوء السيناريوهين المتفق عليهم لمعدل الإنجاب الكلي كانت أبرز نتائج الدراسة:
1. سوف يحتاج الأردن من الكهرباء إلى 80 ألف جيجا واط/ساعة عام 2035 مقابل 67 ألف جيجا واط ساعة عند تناقص مستويات الإنجاب.
2. وسترتفع كلفة انتاج الكهرباء من 2.2 مليار دينار في عام 2012 إلى 11.5 مليار دينار عام 2035 إذا استمر مستوى الإنجاب الحالي على حاله الراهن مقابل 9.6 مليار دينار إذا تناقص مستوى الإنجاب.
3. ومع استمرارية معدلات الإنجاب الحالية، فإن الأردن سينفق حوالي 131 مليار دينار لتوفير الكهرباء بين عام 2012 و2035. ومع معدلات الإنجاب المتناقصة، سيصبح مجمل إنفاقه بين عام 2012 وعام 2035 حوالي 119 مليار دينار أي سيتم توفير نحو 12 مليار دينار نتيجة لانخفاض معدلات الإنجاب.
4. وشكل الوفر التراكمي في انتاج الكهرباء والبالغ 12 مليار دينار ما يكافئ حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن لعام 2012، وبافتراض أن الاقتصاد الأردني سوف يحقق نمواً اقتصادياً حقيقياً يبلغ 2.7% سنوياً فإنه سيمثل 29% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2035.
5. وسيكون إجمالي الدعم الحكومي التراكمي والمدفوع من قبل الخزينة العامة بين عامي 2012 و2035 حوالي 28 مليار دولار مع استمرارية سيناريو الإنجاب الحالي مقارنة بـ 25.4 مليار دينار في سيناريو الإنجاب المتناقص.
6. ولمواجهة التحديات الراهنة لقطاع الطاقة، وضعت الحكومة الأردنية استراتيجية طويلة الأجل لضمان توفير مصادر للطاقة معقولة الكلفة من أجل تلبية احتياجات السكان والتنمية إلى الطاقة في المستقبل
ومن أهم ما يمكن القيام به ما يلي:
أولاً: تنويع مصادر وأشكال الطاقة، مثل استخراج النفط من الصخر الزيتي وطاقة الريح والطاقة الشمسية والذرية
ثانياً: يتعين على الأردن أن يستغل المصادر المحلية التقليدية والمتجددة
ثالثاً: لا بد من تحرير سوق الطاقة وفتحه للمنافسة الخاصة
رابعاً: لابد من تطبيق مشروعات الربط الإقليمي للطاقة
وأخيراً: هناك حاجة إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين الكفاءة في كافة القطاعات
وهناك العديد من المداخلات لتحقيق ذلك، ويمكن أن نحدد أربعة أعمال رئيسية يمكننا القيام بها لخفض مستوى الإنجاب وإبطاء التزايد السكاني.
أولاً: لا بد من وجود دعم عام لتنظيم الأسرة على مستوى رسمي عالي. ولا يكفي أن يقر الرسميون السياسات التي تؤثر في النمو السكاني، بل عليهم أن يرسلوا رسائل هامة لكل شخص مفادها أن تنظيم الأسرة مفيد لكل فرد وفي كل القطاعات، لأنه جانب أساسي في صحة الأسرة ورفاهها ورفاه الدولة على حد سواء.
ثانياً: إنه أمر هام للغاية أن تأخذ كافة الوزارات بالحسبان العامل السكاني في خططها، وهذا لا يعني فقط أن تحسب تأثير النمو السكاني ولكن أيضاً اعتبار النمو السكاني كمتغير يمكن التأثير فيه من خلال جهود كسب المؤازرة والتأييد. فمثلاً لا يكفي أن تقوم وزارة الطاقة بالتخطيط لتلبية حاجات السكان المتزايدة بل عليها أن تساعد في التأثير في حجم السكان بدعمها للسياسات التي تساعد في خفض النمو السكاني.
ثالثاً: ومن المهم أن تخصص موارد كافية لتنفيذ الخطط والأنشطة اللازمة لتحقيق انخفاض في مستوى الإنجاب.
وأخيراً: يجب على المنظمات الحكومية وغير الحكومية والجهات التابعة لها أن تعمل معاً لتنفيذ الأعمال المطلوبة لخفض مستويات الإنجاب.
ويجب الأخذ في الإعتبار أن خفض التزايد السكاني ضروري للحفاظ على الطاقة، من خلال تنظيم الأسرة والتي تعتبر واحد من الطرق التي تؤثر مباشرة في النمو السكاني والذي بدوره يؤثر في الطلب المستقبلي على الطاقة.
