أصدر المجلس الاعلى للسكان دراسة انسحاب النساء من سوق العمل الأردني من واقع بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان والتي تهدف إلى الوقوف على أسباب انسحاب المرأة الأردنية من سوق العمل، والتعرف على العوامل التي تؤثر على معدل هذا الانسحاب. ولتحقيق اهداف هذه الدراسة اعتمدت على خمسة مصادر للمعلومات والبيانات وهي: مراجعة شاملة للدراسات المحلية والأجنبية السابقة ذات العلاقة بأهداف الدراسة، ومراجعة التشريعات ذات العلاقة بعمل المرأة، وتنفيذ مسح لعينه من النساء المنسحبات من سوق العمل، وتحليل قواعد بيانات المشتركين والمتقاعدين المتاحة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للفترة الزمنية (2008-2013)، وعقد حلقات عصف ذهني مع عدد من النساء المنسحبات من سوق العمل في أقاليم المملكة الثلاثة. بينت نتائج تحليل مسح عينة النساء المنسحبات من سوق العمل ان: (52%) من النساء المنسحبات من سوق العمل تقع اعمارهن ضمن الفئة العمرية ما بين (25-34 سنة). (78%) من النساء المنسحبات متزوجات، والثلث منهن متزوجات منذ فترة قصيرة (أقل من سنتين). (87%) من النساء المنسحبات يحملن شهادة الثانوية العامة فما فوق. (44%) من النساء المنسحبات لم يمض على وجودهن في سوق العمل سوى ثلاث سنوات أو أقل، والغالبية العظمى (82%) لم يمض عليهن سوى عشر سنوات أو أقل. (86%) من النساء المنسحبات كن يعملن في القطاع الخاص مقابل (9%) في القطاع العام. (44%) من النساء المنسحبات من ذوات الأجور المتدنية (أقل من 200 دينار شهرياً). المزايا الوظيفية المقدمة للعاملة عدا الراتب تعتبر ضعيفة، حيث افادت (43%) من النساء المنسحبات ان لديهن تأمين صحي، وحوالي (5%) فقط من الشركات التي تشغل (200 عامل فأقل) توفر حضانة لأطفال العاملات فيها، وترتفع هذه النسبة الى (13%) في الشركات الكبيرة. (34%) من النساء المنسحبات تركن العمل بسبب ظروف عائلية لم يردن الإفصاح عنها، و(11%) تركن العمل بسبب عبء تربية الأولاد، و(9%) بسبب الزواج، و(7%) بسبب استغناء الشركة عن خدماتهن، و(6%) بسبب سوء معاملة صاحب العمل و(6%) بسبب تدني الأجر، و(5%) بسبب السفر للخارج. (54%) من المنسحبات كن يعتمدن على الأهل في رعاية أطفالهن خلال فترة غيابهن عن المنزل، مقابل (22%) فقط يعتمدن على الحضانات. ابدت ثلثي النساء المنسحبات (63%-71%) استعدادهن للعدول عن فكرة ترك العمل فيما لو توفر لهن عملاً أكثر مرونة مثل العمل من المنزل أو العمل بدوام جزئي أو اختيار ساعات عمل أكثر مواءمة لظروفها. كما بينت نتائج تحليل قواعد بيانات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان: من حوالي مليون مشترك في الضمان الاجتماعي، في عام 2013 شكلت الاناث (26%)، في حين شكل الذكور النسبة الباقية، ولم يطرأ أي تحسن على نسبة مشاركة الاناث خلال السنوات الست الأخيرة (2008- 2013). اتجهت نسبة النساء المنسحبات من سوق العمل الى الانخفاض خلال الفترة 2008-2013 من (15.8%) عام 2008 الى (12.7%) عام 2010 و الى (10.8%) عام 2013. شكلت النساء الحاصلات على تعويض الدفعة الواحدة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للفترة 2008-2013 حوالي (29-43%) من النساء المنسحبات من سوق العمل. بالرغم من أن المشتركات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشكلن (26%)، إلا أن من يحصلن على راتب تقاعدي في نهاية الأمر (21%) فقط، مما يعني خروج النساء من سوق العمل مبكراً قبل تمكنهن من الحصول على راتب تقاعدي. خرجت الدراسة بعدد من التوصيات أبرزها: ¢ اجراء بعض التعديلات على قانون العمل ونظام الخدمة المدنية على النحو التالي: تعديل نظام الخدمة المدنية فيما يتعلق بالمادة (25) من النظام باتجاه تعزيز المساواة بين الجنسين في الحصول على العلاوة العائلية، بالإضافة الى تعديل المادة (105:ج) بما يسمح بزيادة مدة الرضاعة عن تسع شهور. تعديل قانون العمل بما يتعلق بالمادة (70) باتجاه زيادة مدة اجازة الامومة لتصبح (12) اسبوعا على الاقل او مساوية لتلك الممنوحة في نظام الخدمة (90) يوما، وتعديل المادة (71) بما يسمح بزيادة مدة الرضاعة الى فترة اطول. ¢ تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز المزايا الوظيفية للمرأة، وتحسين نظام النقل العام للركاب لتسهيل ذهاب العاملين إلى أماكن عملهم. ¢ إعادة النظر في المناهج الدراسية والجامعية بهدف نشر الوعي بأهمية العمل المنتج داخل وخارج البيت. ¢ تبني سياسة التوسع في انماط العمل غير التقليدية (العمل الجزئي والعمل من المنزل وساعات الدوام المرن).
