بدأت اليوم الاثنين فعاليات الجزء الثاني من الدورة تدريبية حول تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان في الوطن العربي/ الإدارة المحكمة بالنتائج"، والتي ينظمها المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع المجلس العربي للسكان والتنمية، حيث تستمر الدورة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أعضاء المجلس العربي للسكان والتنمية، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي "الفيديو كونفرانس".

وأكدت مساعدة الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي في كلمتها الافتتاحية التي قدمتها نيابة عن الامينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، على أن هذه الدورة تأتي في إطار عمل المجلس الأعلى للسكان لنقل الخبرات والمعرفة بين الدول التي تتشابه في الاحتياجات الفنية لتوحيد الجهود العربية في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، واستناداً إلى دليل " تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية للسكان- الإدارة المحكمة بالنتائج " الذي أعدته إدارة السياسات السكانية في المجلس العربي للسكان والتنمية بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان.

وبينت أن الدورة التدريبية بمرحلتيها تسعى إلى تبني منظومة من التخطيط الاستراتيجي من خلال الإدارة المحكمة بالنتائج للمجالس واللجان الوطنية للسكان بالوطن العربي أو من في حكمها، للمساهمة في وضع خارطة طريق تمكنها من وضع أولوياتها للقضايا السكانية، والتركيز على طاقاتها ومواردها، والتأكد من أنّ الموظفين والمسؤولين يعملون نحو أهداف مشتركة، عن طريق اتفاق مشترك حول النتائج المرجو الوصول إليها، وتقييم تأقلم المجالس في استجابتها لبيئة متغيرة.

وأوضحت العبادي أن الدورة ستساهم في إيجاد تخطيط استراتيجي مشترك ضمن منهجية متكاملة من الإدارة المحكمة بالنتائج في قضايا السكان والتنمية، والتي بدورها ستساهم في مساعدة المجالس واللجان الوطنية للسكان في الدول العربية أو من في حكمها في إيجاد إطار عام للمراحل القادمة، وتحسين بيئة السياسات، لأحداث تناغم في الجهود الوطنية بتوجيهها نحو المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتزويد صانعي القرار بمقترحات سياسات مبنية على أدلة محكمة وتصب في دمج البعد السكاني وخصائص مختلف الفئات السكانية في الخطط التنموية، واهمها حالياً خطط الاستجابة للازمات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات المجتمع، وزيادة الالتزام الوطني بقضايا وديناميكيات السكان وتداخلاتها بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطن.

وأضافت انه ولذلك دعت الحاجة إلى تبني نموذج مقترح لمنظومة متكاملة من التخطيط الاستراتيجي المحكمة بالنتائج للمجالس واللجان الوطنية للسكان أو من في حكمها بهدف نقل المعرفة لتوحيد الجهود العربية في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية، ومساعدة المجالس وتعزيز قدراتهم في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية الفاعلة ذات الصلة بالقضايا والديناميكيات السكانية تماشياً مع المستجدات الدولية والإقليمية، من خلال التخطيط العلمي المشترك المبنى على الأدلة والبراهين العلمية المثبتة.

وتتناول الدورة التدريبية عدد من المحاور منها، أهداف التخطيط الاستراتيجي ضمن الإدارة المحكمة بالنتائج في قضايا السكان والتنمية، محاور التخطيط الاستراتيجي المقترحة للمجالس واللجان الوطنية للسكان، منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية للمجالس واللجان الوطنية للسكان– التخطيط الاستراتيجي والإدارة بالنتائج، إعداد آلية ومنهجية المتابعة والتقييم للاستراتيجية وبناء مصفوفة المؤشرات، تحقيق رضا الشركاء والمتعاملين مع المجالس واللجان الوطنية للسكان، تزويد المشاركين باليات إعداد استبانة الكترونياً باستخدام نماذج ( (Google Form، والتحليل باستخدام (SPSS)، معايير التقييم والمراجعة لعمل المجالس واللجان الوطنية للسكان- مرحلة الابتكار والأبداع.

ومن الجدير بالذكر انه تم تنفيذ الجزء الأول من الدورة التدريبية خلال الفترة (15-17/6/2021).