أكد المجلس الأعلى للسكان أن مشاركة المرأة في العمل تعتبر مطلباً هاماً لتحقيق التنمية الشاملة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وهي من القضايا المهمة في تحسين سوق العمل الأردني، خاصة أن المرأة تشكّل ما نسبته 47.1 % من إجمالي سكان المملكة عام 2020.

وبين المجلس في بيان صحفي انه على الرغم من أن النساء يشكلن نصف المجتمع تقريبأ الا أن المعطيات الناتجة عن الدراسات الوطنية تشير إلى ضعف مشاركتها في سوق العمل الاردني مقارنة بالذكور، حيث تشير نتائج الجولة الأولى من مسح القوى العاملة 2020 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن معدل المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن بلغ 14%، في حين بلغ هذا المعدل للرجال 54.8%، وهي عند هذا المعدل منذ ما يقارب ثلاثة عقود، كما ولا زال هناك ارتفاع في معدلات البطالة بين الإناث بالمقارنة مع الذكور فقد بلغت بين الإناث 24.3% وبين الذكور 18.1%.

وأشار أن بيانات مسح فرص العمل المستحدثة الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة 2019 أظهرت أن فرص العمل المستحدثة للنساء تشكل حوالي ثلث فرص العمل المستحدثة، حيث بلغت نسبة الفرص المستحدثة للنساء مقارنة مع الرجال 35.3% من مجموع الفرص مقابل 64.7% فرصة للذكور، مبيناً أن نسبة المشتركات في مظلة الضمان الاجتماعي بلغت عام 2019 حوالي 28.2%.

ولفت إلى أن التوجه لدخول الإناث في سوق العمل لا يزال دون المستوى المطلوب، وهذا مؤشر واضح على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لزيادة مشاركة وتمكين المرأة اقتصادياً، حيث أظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) أن 85.5% من النساء في الأردن اللاتي سبق لهن الزواج لم يعملن مطلقاً، مقابل 13.8% يعملن حالياً و0.7% يبحثن عن عمل، كما انه كان للعمر والحالة الزواجية وعدد الأطفال والوضع المادي ومكان السكن والمستوى التعليمي آثار مباشرة على النساء في مجال مشاركتهن الاقتصادية، وأظهرت نتائج المسح أن أعلى نسبة من النساء المتزوجات العاملات كانت ضمن الفئة العمرية (30-35 عاماً)، وأن 99% من النساء اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن ما بين (15-19) عاماً لم يعملن مطلقأ مقابل 1% منهن يعملن حالياً.

كما بينت نتائج المسح أن للمستوى التعليمي أثر مباشر على المشاركة الاقتصادية للمتزوجات، حيث أن 27.6% من المتزوجات العاملات يحملن شهادة أعلى من الثانوية، و5.9% منهن يحملن شهادة الثانوية، فيما أن 12.3% من المتزوجات العاملات هن أميات.

وبين المجلس أن المرأة تساهم بشكل كبير في تحقيق واستثمار سياسات الفرصة السكانية من خلال تعليمها وتعزيزها بالمهارات المطلوبة لسوق العمل لزيادة مشاركتها الاقتصادية ومشاركتها في الحياة العامة، مما يؤدي إلى الاستثمار في صحة وتعليم عدد أقل من الأبناء باعتبارهم مستقبل الفرصة السكانية.

ولفت انه وفقاً لإحصائيات البنك الدولي لعام 2019 يعد معدل مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني خامس أقل معدل عالمياً، كما أن الأردن كان في المرتبة 140 من أصل 142 دولة على المؤشر العالمي للمشاركة الاقتصادية للمرأة.

وأشار إلى أن العديد من المنظمات وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالمرأة في الأردن أبدت أن النساء أكثر الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا COVID-19، وأن هناك أضرار واسعة قد تتعرض لها السيدات العاملات في الأردن، حيث من المتوقع أن تفقد العديد من النساء مصادر دخلهن، وإن النساء في الأردن سيعانين أكثر من الرجال بسبب الإجراءات التي تحد من ممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب البطالة بينهن.

وفي مجال التحديات التي تواجه عمل المرأة، أشار المجلس إلى أن أبرزها يتمثل بضعف الموائمة بين نواتج التعليم ومتطلبات سوق العمل، والعزل المهني للإناث حيث يتركز عمل معظم الإناث في قطاعي التعليم والصحة وظروف العمل غير المناسبة وسوء وسائط النقل، وضعف توفر حضانات الأطفال في أماكن العمل، وعزوف الاناث عن الالتحاق بالتدريب المهني والتقني، والعراقيل التي تواجه المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء، بالإضافة إلى فجوة الأجور المتعلقة بالنوع الاجتماعي.

وأوصى المجلس في مجال تمكين المرأة اقتصادياً على مستوى البيئة الممكنة المتعلقة بالإطار التنظيمي، بضرورة الإسراع في تفعيل سياسات عمل المرأة كما وردت في الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، واجراء مراجعة دورية للاستراتيجيات والبرامج الهادفة التي تسعى إلى تعزيز دور المرأة في سوق العمل.

اما على المستوى المؤسسي، أوصى المجلس باهمية تحسين أنظمة الموارد البشرية الداعمة، وتفعيل السياسات والإجراءات التي تضمن تحقيق التوازن كالإنصاف بين الأجور وتطبيق العمل المرن، وأن تكون الاستراتيجيات والخطط التنموية مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي، وتوفير الخدمات المساندة للمرأة العاملة مثل الحضانات ووسائل النقل لتتمكن من الموائمة بين مسؤولياتها العملية والاسرية، اما على المستوى المجتمعي فيجب العمل على تعزيز الصورة الذهنية والايجابية عن مشاركة المرأة في سوق العمل.