أطلق المجلس الأعلى للسكان ومشروع شير نت نتائج دراسة "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية في الأردن"، وذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الاحد بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وأكدت مساعدة الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان رانيا العبادي في كلمة قدمتها نيابة عن الامينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي أن هذا اللقاء جاء انطلاقاً من دور المجلس كمرجعية لقضايا السكان والتنمية، وحرصه على تحديث وتطوير البيانات والمعلومات المتعلقة بالسكان والتنمية، واقتراح السياسات السكانية المبنية على الأدلة العالمية، والتزام الاردن بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 1994، والتزامات قمة نيروبي، واجندة التنمية المستدامة 2030، وتماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "ضمان تمتع جميع السكان بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار، وأن للجميع الحق بالتمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية التي يمكن الحصول عليها"، مبينة أن المجلس أخذ على عاتقه إعداد هذه دراسة وملخص السياسات حول "تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الجنسية والانجابية في الأردن"، للوقوف على المعيقات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والاستراتيجيات، وحصر التحديات التي تواجه القطاع الخاص الربحي، بهدف تعزيز مشاركة دور القطاع في تقديم خدمات الصحة الجنسية والانجابية.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وضع خدمات الصحة الإنجابية في القطاع الخاص من حيث، السياسات الصحية التي تحكم عملها والخدمات ونوعيتها، حجم التغطية، الكوادر البشرية العاملة ومدى وصول الخدمات إلى الفئات المستهدفة، كما تهدف إلى تحديد العوامل المحفزة والتجارب الحالية والعوامل المعيقة التي تواجه القطاع الخاص الربحي لتحديد مدى التزامه في تطبيق مبادرات وبرامج الصحة الإنجابية والجنسية والمساهمة في ديمومة الخدمات والتنمية الشاملة كشريك داعم للقطاع الحكومي، إلى جانب تحديد آليات ومنهجيات الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاعات الاخرى فيما يتعلق بتحسين بيئة السياسات وتحديد الخدمات ونوعيتها وأسس تنفيذ برامج الصحة الإنجابية والجنسية لتعزيز وتحقيق أهداف التنمية والارتقاء بمخرجات الصحة في الأردن، بالإضافة إلى اقتراح نماذج صحية مبنية على نتائج علمية لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص الربحي والقطاع الحكومي في تحقيق الأهداف الصحة الإنجابية في الأردن تستجيب للمتغيرات العالمية والظروف الصحية الطارئة.
وبينت العبادي إن الدراسة سلطت الضوء على العقبات والفجوات التي تواجه الدور الفاعل للقطاع الخاص في تقديم خدمات الجنسية والإنجابية ومعيقات الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في جوانب متعدد منها، التشريعية التنظيمية، والمعيقات المالية، ومعيقات الثقة بين القطاعين، والمعيقات المتعلقة بالخدمات والمعلومات.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من المقترحات لتعزيز الشراكة ما بين القطاع الصحي العام والخاص في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية والتي منها، إيجاد هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي ضمن مرجعية موحدة، إعداد دراسة وطنية شاملة عن حجم مساهمة القطاع الخاص في تقديم خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ومكوناتها ونوعية الخدمات المقدمة، إعداد نظام التأمين الصحي الشامل لكل الفئات ضمن حزم خدمات مشمولة من التأمين الصحي يختار المستفيدون الجهة والخدمات التي يرغب بها، شمول وسائل تنظيم الأسرة ضمن خدمات شركات التأمين الصحي الخاص، توعية المشرعين بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودعم الحكومة لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لتحقيق العدالة والوصول إلى قناعة أن الخدمات الصحية ليست بالضرورة أن تقدم مجاناً مع إمكانية مساهمة كافة أفراد بالتكلفة -حسب الشرائح الاجتماعية والاقتصادية-، إنشاء مركز وطني للمعلومات الصحية تحتضنه وزارة الصحة ويكون إلزامياً لجميع القطاعات ويتطلب ذلك تعديل على قانون الصحة العامة وإعداد نظام وتعليمات بإنشاء المركز تحدد الإلزامية والمهام المناطة بكافة القطاعات.
واقترحت الدراسة ثلاث نماذج لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم بناءها استناداً إلى نتائج تحليل الممارسات العالمية الفضلى فيما يتعلق بنماذج الشراكة ونتائج استطلاع آراء أصحاب القرار والباحثين والممارسين في كل من القطاع العام والخاص المشاركين في هذه الدراسة، إضافة إلى نتائج الورشة الوطنية التي عقدت بهدف الاطلاع على نتائج الدراسة واعتمادها، مع الأخذ بعين الاعتبار استجابتها لاحتياجات الفئات المستهدفة من خدمات الصحة الإنجابية والجنسية، وتقدم هذه النماذج مجتمعة ومنفردة خيارات متعددة للمؤسسات العاملة في القطاع الصحي العام والخاص بحيث تتواءم وطبيعة عملها وأهدافها والغايات التي تطمح إليها من الشراكة.
ويتمثل النموذج المقترح الاول بالخدمات وجودتها ويضم ثلاثة نماذج (شراء الخدمات، التعليم الطبي المستمر والاعتمادية، التغطية الصحية الشاملة/التأمين الصحي الشامل).
اما النموذج الثاني فيتمثل بالمسؤولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص، وهي مبادرات تدرج تحت مسمى برامج المسؤولية الاجتماعية، تتجه المؤسسات الخاصة الربحية بهذه المبادرة إلى إعادة النظر في أدوارها ومسؤولياتها إلى ما وراء الأنشطة الربحية البحتة لدعم البرامج التي توفر مزايا اجتماعية أو اقتصادية أو صحية بهدف تحسين سمعة المؤسسة ومساعدتها في دخول أسواق جديدة من خلال بناء بنية تحتية قيمة وتوسيع جهات الاتصال.
فيما يتمثل النموذج الثالث بالتجاري (القائم على التسويق)، والذي يتضمن تشجيع القطاع التجاري وخاصة الصيدليات ومستودعات الادوية على قبول مقايضة ربح أقل لخدمات الصحة الإنجابية والجنسية وخاصة وسائل تنظيم الأسرة مقابل تحقيق نمو وربح من خلال توسعة السوق، ويتعاون القطاع التجاري الهادف للربح مع القطاع العام بهدف تعزيز الأثر الاجتماعي، حيث يتم الحفاظ على النموذج من خلال توليد الأرباح.
وعلى هامش الاطلاق تم عقد جلسة نقاشية ادارها مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان علي المطلق للتعقيب على الدراسة بمشاركة ممثلين عن القطاع الخاص ووزارة الصحة وممثل عن القطاع التطوعي وممثل عن المجلس الصحي العالي.
