أطلق المجلس الأعلى للسكان ومشروع شير نت الأردن ثلاث ملخصات سياسات تتعلق بمواضيع الصحة الجنسية والانجابية في الأردن، وذلك خلال اللقاء الذي عقد اليوم الأربعاء بمشاركة ممثلين عن الجهات الوطنية ذات العلاقة.

وجاء ملخص السياسات الأول بعنوان ""الروابط بين التغير المناخي والصحة الجنسية والإنجابية في الأردن""، والثاني بعنوان " أثر تسرب الطالبات من المدارس على المشاركة الاقتصادية للمرأة والصحة الجنسية والإنجابية في الأردن"، والثالث بعنوان " "دور المسائلة في استدامة برامج الصحة الجنسية والإنجابية في الأزمات والأوضاع الهشة في الأردن".

وأكد مدير وحدة الدراسات والسياسات في المجلس الأعلى للسكان علي المطلق أن هذا اللقاء يأتي ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكان، وانطلاقاً من دور المجلس كمرجعية لقضايا السكان والتنمية، وحرصه على تحديث وتطوير البيانات والمعلومات المتعلقة بالسكان والتنمية، واقتراح السياسات السكانية المبنية على الأدلة العالمية، والتزام الاردن بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 1994، والتزامات قمة نيروبي، واجندة التنمية المستدامة 2030، وتماشياً مع الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة "ضمان تمتع جميع السكان بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار وأن للجميع الحق بالتمتع بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية التي يمكن الحصول عليها".

وبين أن اهمية إعداد ملخص السياسات الاول "الروابط بين التغير المناخي والصحة الجنسية والإنجابية في الأردن" تأتي ضمن إطار متابعة الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة في اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، والتعرف على مصادر بحث تقيس مؤشرات التغيرات المناخية وأثرها على الصحة الجنسية والانجابية للمرأة، وحرصاً من المجلس الأعلى للسكان على مواكبة القضايا الحديثة التي قد يكون لها تأثير على الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في المدى القصير والبعيد، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية التي قد تنشأ عن التغير المناخي الذي يشهده العالم منذ سنوات، والتي أخذت مظاهرة تتجلى بشكل أوضح في العقدين الأخيرين.

ويهدف هذا الملخص إلى لفت الانتباه للاهتمام بتوفير الثقافة الطبية اللازمة للتوعية بتأثير التغير المناخي على الصحة الجنسية والإنجابية، ويقترح الملخص اربع سياسات لتسليط الضوء على هذا الجانب، وكذلك متابعة هذا التأثير في السنوات القادمة، حيث تتعلق السياسة الأولى بتوجيه البحث العلمي في الأردن لربط التغير المناخي بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في القطاعين العام والخاص، أما السياسة الثانية فتتعلق بتثقيف القطاعات الحكومية والتعليمية بكيفية الربط بين التغير المناخي والصحة الجنسية الإنجابية للمرأة، وتتعلق السياسة الثالثة بتعزيز دور الإعلام في مجال إبراز ظاهرة التغير المناخي وربطها بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في الأردن، وأما السياسة الرابعة فتهتم بإشراك القطاع الطبي الخاص في مجال ربط التغير المناخي بالصحة الجنسية والإنجابية للمرأة في الأردن.

وبحث ملخص السياسات الثاني "أثر تسرب الطالبات من المدارس على المشاركة الاقتصادية للمرأة والصحة الجنسية والإنجابية في الأردن" في مشكلة التسرب المدرسي من حيث الأسباب، والنتائج المترتبة على هذه المشكلة مع التركيز على تسرب الطالبات في المرحلة الأساسية، وعلى العلاقة بين التسرب والفقر، والوضع الاقتصادي للأسرة، وكذلك على العلاقة ما بين التسرب وزواج الأطفال، والعنف الأسري، وعمالة الأطفال، وما بين التعليم والصحة الإنجابية، والثقافة الجنسية، وبيان أهمية التوعية للأسر بمخاطر التسرب المدرسي، ودور المدرسة والبيئة المدرسية عموماً في الحد من مشكلة التسرب، بالإضافة إلى دور المرشدين التربويين وتطبيق التشريعات للحد من التسرب المدرسي

واقترح هذا الملخص عدة سياسات لمعالجة هذه المشكلة والتي من أبرزها، معالجة مشكلة تسرب الطالبات من خلال التعرف على الأسباب المؤدية إليها ومعالجتها، معالجة مشكلة تدني مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال التركيز على التعليم والتكوين التقني للمرأة، معالجة الآثار السلبية للتسرب على الصحة الجنسية والانجابية للمرأة، وضع خطة توعية شاملة لبيان خطورة زواج الفتيات دون سن 18 سنة وآثاره السلبية على الأفراد والأسرة والمجتمع، تعزيز دور الارشاد التربوي في قضايا الصحة الانجابية، والثقافة الجنسية، وخطورة التسرب المدرسي.

اما ملخص السياسات الثالث "دور المسائلة في استدامة برامج الصحة الجنسية والإنجابية في الأزمات والأوضاع الهشة في الأردن"، فقد هدف إلى تحسين وصول الأشخاص المتضررين من الأزمات والبيئات الهشة إلى معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية والحقوق الإنجابية ورعاية صحية جنسية وإنجابية أفضل، بالإضافة إلى تسريع التقدم في تحقيق الأهداف الوطنية وأهداف التنمية المستدامة ذات العلاقة، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال تبني وتطوير آليات وإطار مسائلة يكون خارطة طريق للمانحين وصانعي السياسة لتعزيز نهج المشاركة متعدد القطاعات في ديمومة برامج الصحة الجنسية والإنجابية، ويهدف الاطار بشكل خاص لتعزيز التنسيق بين مختلف أصحاب المصلحة المعنيين لتحسين الوصول إلى الصحة الجنسية والإنجابية عالية الجودة للأشخاص المتأثرين بالأزمة والهشاشة في الأردن، وإضفاء الطابع المؤسسي على المسائلة المتعددة القطاعات في مجال الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، وتسريع التقدم في الإعمال الكامل للصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للجميع من خلال المسائلة الفعالة للحكومة وجميع أصحاب المصلحة.