الخميس, 25 نيسان 2019
عقد المجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع منظمة اليونيسف اليوم الخميس لقاء مناقشة النتائج الاولية للدراسة النوعية بعنوان "الدوافع الكامنة وراء زواج الأطفال في الأردن"، بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة.
وهدفت الدراسة التي أعدها مكتب اليونيسف في الأردن والمجلس الأعلى للسكان بالتعاون مع جامعة ادنبره وبمشاركة الجهات المعنية في الأردن إلى الإجابة على السؤال الرئيسي والمتمثل بـ "ما هي الدوافع السلوكية والاجتماعية التي تؤدي إلى زواج الأطفال في الأردن؟، وكيف تؤثر المعتقدات والتوقعات المجتمعية على زواج الأطفال بين مختلف الفئات السكانية وتحت أي ظروف؟، وما الذي يمكن القيام به لمعالجة هذه الأسباب؟".
وشملت منهجية الدراسة مراجعة عميقة للدراسات الأكاديمية السابقة حول عوامل الخطر والوقاية من زواج الأطفال في الأردن، وتحليل ثانوي لمجموعات بيانات الدراسات الديمغرافية الصحية، إضافة إلى إجراء دراسة نوعية لـ 526 فرداً من مجموعات مختلفة ضمت الوالدين، أفراد الأسرة الممتدة، اليافعين، اللاجئين، صناع السياسات، المختصين، قادة المجتمع من 7 محافظات مختلفة (المفرق، الزرقاء، إربد، عمان، الكرك، معان، جرش).
وأكدت أمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي على أن زواج الاطفال مشكلة عادت بالظهور بشكل لافت خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث بيّن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2015 أن نسبة المتزوجات دون سن 18 عام بلغت 18.1% من جميع الزيجات في الأردن، في حين بلغت النسبة بين الأردنيات 11.6% وبين السوريات 43.7%، مبينة أن هذه المشكلة تعد من القضايا السكانية الهامة التي تهدد مستوى الخصائص السكانية للمجتمع، وأن الأدلة تظهر التأثير السلبي لزواج الأطفال على مجموعة واسعة من نتائج التنمية، إضافة إلى التكاليف الاقتصادية والبشرية المرتبطة بزواج الفتيات دون سن 18 عام.
