اختتم المجلس الأعلى للسكان اليوم الاربعاء سلسلة ورشات استشارية لأعضاء وعضوات مجالس بلديات (ماحص، عجلون الكبرى، مادبا الكبرى)، حول مشروع " الحكومة واللامركزية ومركزة النوع الاجتماعي في المجالس البلدية"، والذي ينفذه المجلس بالشراكة مع مؤسسة هيفوس وبدعم من وزارة الخارجية الهولندية.

ونُفذت اليوم الأربعاء اخر الورشات الاستشارية بالمشروع لأعضاء مجلس بلدية ماحص، وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي خلال الورشة على أهمية هذا المشروع لتعزيز اللامركزية من خلال دمج البعد السكاني والنوع الاجتماعي في الخطط التنموية للبلديات، حيث تم اختيار 3 بلديات كنماذج أولية لتشمل الأقاليم الثلاث بناء على أعلى نسبة تمثيل نسائي في المجالس البلديات، مشيرة إلى ضرورة توحيد الجهود الوطنية لدعم تمكين المرأة سياسياً، مما يتيح لها لعب دور فاعل في تحقيق التقدم المنشود للمجتمع.

ولفتت إلى أن أبرز مخرجات المشروع المتوقع تحقيقها تتمحور حول تطوير خطط تنموية وموازنات مراعية للنوع الاجتماعي في المجالس البلدية المختارة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة والتزامات مؤتمر السكان والتنمية من أجل تحقيق العدالة في توفير الخدمات لأفراد المجتمع، ومأسسة إنتاج المعرفة ونشرها وتعزيزها من أجل توفير المدخلات في عملية صنع القرار لدعم زيادة تمثيل المرأة في المجالس البلدية، وأهمية الوعي لدور المرأة في السياسة كصانعة قرار فاعلة في الحكومات المحلية من خلال ورش العمل التوعوية والحوار ووسائل الاعلام.

وبينت عماوي أهمية دور مجلس النواب في دعم الأنشطة والمبادرات الهادفة لإدماج البعد السكاني والنوع الاجتماعي في الخطط التنموية على المستوى الوطني والمحلي، ودعم التشريعات المتعلقة بالقضايا السكانية والتنموية، وتخصيص الموارد المالية لتنفيذ البرامج المتعلقة بهذا الإطار، مؤكدة على ضرورة تعزيز وعيهم في هذه المجالات للوصول لتحقيق الأهداف المطلوبة.

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب ورئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائبة وفاء بني مصطفى على أهمية تنسيق الجهود بين السيدات المنتخبات على مختلف المستويات التمثيلية البلدية واللامركزية والبرلمانية من أجل تعزيز فرص مشاركة النساء في السياسة وصناعة القرار، مشيرة إلى أن الكوتا النسائية لمجالس اللامركزية جاءت من مجلس الأمة عند إقرار القانون إيمانا بأهمية مشاركة النساء في التنمية المحلية.

وبدوره، ثمن رئيس بلدية ماحص عبد المنعم ارشيدات دور المجلس الأعلى للسكان ومؤسسة هيفوس في تنفيذ هذا المشروع والذي سيساهم في تعزيز القدرات في مجال التخطيط على مستوى البلدية للارتقاء بالأدوار المناطة بها وذلك مع مراعاة ادماج البعد السكاني والنوع الاجتماعي، الامر الذي سيؤدي إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة لإفراد المجتمع المحلي، مؤكداً على أهمية أن يكون للمرأة دوراً فعالاً في هذا المجال.

واستعرض المشاركين في الورشة أبرز التحديات التي تواجه عمل البلدية والتي تتمثل في ضعف الموارد الاقتصادية المتوفرة، وضعف التزام المواطنين بالتعليمات والانظمة والاجراءات من قبل البلدية، وعدم وجود محكمة بلدية ومراكز تنمية لبناء القدرات، وتأخير الموازنة، وغياب المنح الاستراتيجية.

وأشاروا إلى فرص التحسين والتي من أبرزها أهمية تعزيز الدعم المالي والاقتصادي، والتشبيك مع الجهات المانحة والقطاع الخاص والعمل على جلب التمويل، وانشاء محكمة خاصة بالبلدية لتحصيل كافة المخالفات، وعقد ورشات العمل ورفع القدرات للأعضاء والعضوات لتحسين أدائهم، وعمل مشاريع تنموية لرفع المستوى الاقتصادي.

يشار إلى أن أبرز أهداف المشروع والذي يستهدف بلديات (ماحص، عجلون الكبرى، مادبا الكبرى) تتمثل بتمكين النساء الممثلات الحاليات والممثلات المحتملات في المجالس البلدية وذلك بحلول عام 2020 من خلال تنمية المهارات القيادية وبناء القدرات على التواصل وإطر التخطيط والميزانية المراعية للنوع الاجتماعي والتوصيات المتعلقة بالسياسات والدعوة المجتمعية بشأن التمثيل المتساوي للمساهمة في تحقيق رؤية الأردن 2025 وغير ذلك من أولويات التنمية التي حددتها أهداف التنمية المستدامة 2030 والاستراتيجيات القطاعية الوطنية، وتوفير سياسات للمؤسسات تشجع انخراط المرأة في العمل القيادي وتلبي احتياجات النساء في العمل التنموي.