الأحد, 15 نيسان 2018

قالت الأمين العام للمجلس الاعلى للسكان، ميسون الزعبي، ان الاردن يسعى إلى اتخاذ خطوات متسقة لضمان إدراج أهداف التنمية المستدامة في سياساته واستراتيجياته وبرامجه الوطنية وإحراز تقدم على الصعيدين الوطني والمحلي من خلال قاعدة بيانات وطنية شاملة.

وأضافت خلال مشاركتها في اجتماعات الدورة 51 للجنة السكان والتنمية التي عقدت بمقر الامم المتحدة في نيويورك، ان الاردن يؤمن أن تحقيق التنمية المستدامة يرتبط بالديناميكيات السكانية بوجه عام والتحول الديموغرافي على وجه الخصوص.

وأوضحت ان النمو السكاني السريع والتحضر خلال العقود الماضية في الأردن ادى إلى زيادة معدل الفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة وضغوط هائلة على البنية التحتية والبيئة والموارد الطبيعية والطاقة وتوافر السكن اللائق والاجتماعي خدمات لذوي الدخل المحدود.

وقالت ان لدى الأردن سياسات واستراتيجيات وتشريعات لدعم التنمية المستدامة "الأردن 2025" فهي ترسم مسارًا للمستقبل وتحدد الإطار الاقتصادي والاجتماعي المتكامل الذي سيحكم السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على توفير الفرص للجميع مشيرة الى ان الحكومة أيدت الخطة الوطنية للنمو الأخضر 2017-2025.

وأضافت ان الاردن شارك بنشاط في المساعي الإقليمية والدولية وأكد التزامه بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للإسكان والتنمية المستدامة "الموئل الثالث" والأجندة الحضرية الجديدة واتفاقية باريس للمناخ والمدن البيئية، المنتدى الذي أطلقه الأردن كمبادرة إقليمية لبلدان البحر الأبيض المتوسط.

وقالت ان تحقيق الأهداف الوطنية وإنشاء مدن مستدامة يستلزم اعتماد سياسات التخطيط للسيطرة على التحضر وتأمين الخدمات والبنية التحتية الكافية لاستيعاب الزيادة السكانية.

وأضافت في كلمتها ان الأردن يسير قدما في سياسات لتحقيق أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر الطاقة وأشكالها وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مجموع مزيج الطاقة الأولية، وبالتالي الحد بشكل كبير من"انبعاثات غازات الاحتباس الحراري" مشيرة بهذا الشأن الى انه "تم اعتماد خطة وطنية شاملة لكفاءة الطاقة والمحادثة لزيادة كفاءة الطاقة إلى 20% بحلول عام 2020 مقارنة بـ 7.1% في العام 2016" وقالت ان الحكومة الأردنية تتخذ خطوات لتعزيز مواردها المائية من خلال تحسين إدارة العرض والطلب، وتحسين أنظمة إمدادات المياه المنزلية والصناعية والتجارية والزراعية، وتنفيذ مشروعات الطاقة الفعالة والمتجددة للحد من تكاليف الطاقة لقطاع المياه. وأضافت ان الأردن في طريقه لزيادة نسبة الأسر التي تحصل على خدمات الصرف الصحي إلى 70% بحلول عام 2019.

وحول قطاع النقل في الاردن، قالت الزعبي انه حقق تقدما ملحوظا في السنوات الأخيرة، لكن "لا تزال هناك تحديات حيث يحتاج القطاع إلى رفع مستوى خدمات النقل العام المقدمة للمواطنين ووضع اللمسات الأخيرة على عملية إعادة الهيكلة وتحديث تشريعاته" بالاضافة الى "تشجيع استثمارات القطاع الخاص في النقل وتنفيذ مشاريع السكك الحديدية العامة الرئيسية وتوفير المرافق اللوجستية التي تفي بالمعايير الدولية." وبشأن موضوع الهجرة، قالت الزعبي ان الهجرة الدولية والتنقل البشري احتلت مركز الصدارة في السبعين سنة الماضية في الأردن، حيث أجبرت موجات من المهاجرين على الفرار من أوطانهم والقدوم إلى الأردن نتيجة للنزاع السياسي والحروب مضيفة ان "هذه الهجرات قد أثرت على جوانب مختلفة من الحياة في الأردن وأثرت بشدة على الموارد الطبيعية والموارد البشرية المحدودة للبلد." واضافت ان الاردن "يلعب دوراً إنسانياً لا يمكن إنكاره من خلال استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري على مدى السنوات الماضية على الرغم من ندرة موارده والدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لعدم تلبية الطلب" مضيفة ان ذلك "أدى ذلك إلى زيادة كبيرة في معدلات النمو السكاني، وغير التركيبة السكانية ، وأدى إلى تأخير تحقيق المكاسب الديموغرافية." وفي نفس الشأن، أوضحت ان "الأعداد الكبيرة من السوريين الذين يدخلون سوق العمل الأردني، وخاصة في القطاع غير الرسمي، أدت إلى الحد بدرجة كبيرة من توفر فرص العمل للأردنيين". لافتة النظر الى "تزايد معدل زواج الأطفال والولادات غير المسجلة وعمالة الأطفال بين السوريين في الأردن تؤدي إلى آثار اجتماعية وثقافية سلبية." الا ان الزعبي قالت ان الاردن "ومع ذلك، يسير على المسار الإنساني، ويواصل العمل كنموذج إقليمي وعالمي رائد في التعامل مع أزمة اللاجئين" حيث "يتطلب نجاح هذا النموذج دعمًا مستدامًا وموسعًا من الشركاء الرئيسيين للحفاظ على مرونة الأردن والتخفيف من تأثير الازمات الاقليمية غير المسبوقة." وبخصوص استغلال الارض، قالت ان استخدام الأراضي هو موضوع مشترك لجهود التنمية، وكذلك الحاجة إلى رفع مستوى المعيشة في المناطق الريفية. إن تجاهل التنمية الريفية غالباً ما يؤدي إلى موجات هجرة داخلية لا يمكن التنبؤ بها من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية وتوزيع غير متكافئ للسكان في جميع أنحاء البلاد؛ وبالتالي ضمان التوزيع العادل لمكاسب التنمية للحد من الهجرة الداخلية أمر ضروري.

وأشارت الى انه و"وفقاً لآخر التقديرات، يعيش حوالي مليون أردني خارج الأردن، ومعظمهم مؤهلين ومدرّبين تدريباً عالياً. من ناحية أخرى، تشير تقديرات عام 2017 إلى أن الأردن لديه حوالي 1.7 مليون مواطن أجنبي يعملون في مهن مختلفة." وقالت لقد "أدى تدفق اللاجئين من جنسيات مختلفة إلى تحديات عديدة خاصة فيما يتعلق بالديموغرافيا. ومع وصول عدد غير الأردنيين إلى ما يقرب من 2.9 مليون ، فقد ارتفعت معدلات النمو السكاني بشكل كبير وأصبحت القدرة على تحقيق العائد الديموغرافي المتوقع تحديًا." وكشفت ان نتائج تعداد السكان والمساكن لعام 2015 أشارت إلى زيادة قدرها 1،9 نقطة مئوية في الهجرة الداخلية مقارنة بعام 2004 ، حيث شارك 714،082 فردًا "10.9%" من السكان الأردنيين في الهجرة الداخلية في 2015 -