دراسة المسح التقييمي للمشرعين وواضعي السياسات والإعلاميين حول مدى المعرفة والاتجاهات والممارسات في مجال السكان والصحة الانجابية والنوع الاجتماعي
الاهداف : هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى المعرفة والاتجاهات والممارسات في مجال السكان والصحة الانجابية والنوع الاجتماعي للمشرعين وواضعي السياسات والاعلاميين من أجل المساهمة في وضع الخطط الرامية إلى تمكين صانعي القرار من النهوض بدورهم في توجيه الاستثمارات وتحديد اولوياتها وتمكين صانعي القرار من وضع السياسات وتطوير البرامج وتنفيذها وتعزيز الوعي بمسائل السكان والتنمية لدى الشرائح المختلفة العاملة في هذا المجال من أجل تحقيق التنمية المستدامة. المنهجية: استخدمت الدراسة التصميم الوصفي واعتمدت على العينة الهادفة القصدية لإختيار فئات العينة لتشمل المشرعين وواضعي السياسات والاعلاميين.وقام الباحثون بتطوير استبانة بالتعاون مع كل من د. أحمد قطيطات والسيد عبد الرحيم المعايطة والسيد عبد المنعم ملكاوي من فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للسكان لتحقيق أهداف الدراسة، وتضمنت الاستبانة أربعة أجزاء رئيسية تضمن الجزء الأول منها الخصائص الديموغرافية والاجتماعية، وتضمنت الأجزاء الثلاثة الباقية مجموعة من الاسئلة لقياس معرفة المبحوثين واتجاهاتهم وممارساتهم. كما تم إدراج جزءا اضافيا لتحديد الحاجات المعرفية والتدريبية للمبحوثين من وجهة نظرهم. النتائج: 1- إن معرفة المبحوثين بشكل عام بالقضايا السكانية تتفاوت بين المتوسطة والمرتفعة بالنسبة للقضايا الاساسية إلا أنها متدنية بالنسبة للقضايا التفصيلية مع ملاحظة التفاوت بدرجة المعرفة للفئات المختلفة. 2- هناك تذبذبا في المعرفة بمفهومي الصحة الانجابية وتنظيم الاسرة ومضمونها وعدم وضوح هذين المفهومين لدى جميع الفئات. 3- تدني معرفة المبحوثين عموما والاعلاميين على وجه الخصوص بمفهوم النوع الاجتماعي حيث اعتقد حوالي ثلثا المبحوثين بأن هذا المفهوم يعني جنس الفرد ذكرا أو أنثى مع تدني المعرفة بالقضايا المتعلقة بهذا المفهوم وخاصة موضوع تمكين المرأة. 4- وجود اتجاه ايجابي نحو القضايا السكانية والاحساس العام بوجود مشكلة نمو سكاني ووجود تحرك رسمي لحل هذه المشكلة لدى الوزراء، مع ملاحظة أن الاعلاميين كانوا أقل موافقة على وجود مثل هذه المشكلة أو وجود تحرك رسمي لحلها يليهم في ذلك البرلمانيون. 5- عدم الاجماع على الأثر السلبي للمعدلات المرتفعة للنمو السكاني على القطاعات الخدماتية والاقتصادية والبيئية المختلفة. 6- أظهرت النتائج ميل المبحوثين إلى اعتبار هذه القضايا قضايا ذات حساسية عالية مما يؤدي إلى تحفضات تقف حائلا دون اتخاذ القرارات المتعلقة بها أو يعرقل تنفيذها مع ملاحظة أن ربع المبحوثين من الاعلاميين تقريبا اعتبروا أن هذه القضايا ليست ذات أولوية. 7- رغبة المبحوثين في زيادة معرفتهم حول السياسات والقضايا السكانية وقضايا الشباب وتنظيم الاسرة والعنف الاسري والنوع الاجتماعي والاتصال السكاني والامومة السليمة والفحص الطبي قبل الزواج والأمراض المنقولة جنسيا على الترتيب.