يحتفل الأردن والعالم بتاريخ الخامس عشر من تشرين الأول من كل عام بيوم المرأة الريفية، ويأتي هذا العام تحت عنوان "بناء قدرة المرأة الريفية على الصمود في أعقاب جائحة كوفيد – 19"، وذلك للتعريف بكفاح النساء الريفيات وباحتياجاتهن وبدورهن المهم والرئيسي في مجتمعاتنا، ويتزامن هذا اليوم مع مرور العالم بجائحة كورونا (كوفيد-19) والتي تركت آثاراً مدمرة على الاقتصاد العالمي وادت إلى عزل الدول لفترات طويلة مما اثر على كافة فئات المجتمعات، إلا أن تأثير هذه الجائحة كان على الفئات الأضعف والهشة اكبر بكثير، وتتفاقم هذه المشكلة أكثر في المناطق الريفية.
وأكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي أن المرأة الريفية تواجه تحديات في حياتها اليومية، كما يمكن للأعراف الاجتماعية المقيدة والقوالب النمطية الجنسانية أن تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى الخدمات الصحية، كما ويواجهن العديد من التحديات التي لا يواجهها الرجال، فتقل فرص حصولهن على الموارد والخدمات بما في ذلك الأراضي والتمويل والتدريب والمدخلات والمعدات.
ولفتت عماوي انه انه فيما يتعلق بالمؤشرات الصحية للمرأة الريفية، فقد بينت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2017-2018 أن نسبة السيدات اللاتي سبق لهن الزواج وأعمارهن (15-49 سنة) ويقطن في المناطق الريفية ولديهن أي نوع من أنواع التامين الصحي بلغت 79,3%، كما بلغ معدل الإنجاب الكلي للنساء المقيمات في المناطق الريفية 3,1 طفل لكل امرأة مقارنة ب 2,7 طفل لكل امرأة في الحضر، وفيما يتعلق بمؤشرات التمكين الاقتصادي للنساء الأردنيات (15 سنة فأكثر) واللاتي يقطن في المناطق الريفية لعام 2018، فقد بلغ معدل النشاط الاقتصادي المنقح لهن 16,9%، كما تبلغ نسبة المشتغلات 11,2%، وترتفع معدلات البطالة لتبلغ حوالي 31,1%.
وأشارت إلى أن بيانات دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بالمستوى التعليمي، تبين أن نسبة الأمية بين الإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنة فأكثر واللاتي يقطن في المناطق الريفية بلغت 13%، مقارنة بـ 6,6% من النساء اللاتي يقطن في الحضر، مبيناً أن نسبة العمالة غير الرسمية في الأردن بلغت 44% من العمالة في الاقتصاد الأردني، وتستحوذ النساء على ما نسبته 56,8%، وبالتالي ستكون النساء أول المتضررين من جائحة كورونا.
وعلى الرغم من أن الزراعة تمثل 5,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، إلا أن سلسلة القيمة الزراعية الغذائية تمثل (15-20%) من الناتج المحلي الإجمالي، وتوظف أكثر من 15% من السكان النشيطين في الأردن، وبالإضافة إلى ذلك توظف الزراعة 52% من النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية.
وبينت أن إجمالي فرص العمل في القطاع الزراعي بلغ حوالي 210 ألف فرصة عمل، ويعتبر أحد مصادر الدخل لحوالي 118 ألف أسرة في الأرياف والبوادي من خلال العمالة الأسرية في القطاع الزراعي، مشيرة أن موضوع تمكين المرأة الريفية له أهمية في القطاع الزراعي، حيث تعمل الكثير من النساء فيه، إذ بلغ عدد فرص العمل المستأجرة التي تشغلها النساء حوالي 18,5 ألف فرصة عمل، وشكّل عمل النساء حوالي 20,2% من إجمالي العمالة المستأجرة في قطاع الزراعة.
وتشير الإحصائيات الوطنية لعام 2018 إلى انه في الأردن تبلغ نسبة السكان في الريف 9.7% مقابل 90.3% في الحضر، حيث يبلغ عدد السكان المقدر في الريف حوالي (995,400) ألف نسمة، ويقدر عدد الإناث منهم بحوالي (470,824) ألف نسمة، كما يبلغ متوسط حجم الأسرة الريفية 5,1 فرد مقابل 4,7 فرد للأسرة الحضرية.
ولفت المجلس الأعلى للسكان بالتزام الأردن بأهمية دعم المرأة الريفية، وذلك من خلال التزامه بأهداف التنمية المستدامة2030، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث تنص المادة 14 على مساهمة المرأة الريفية في الحد من الفقر وتحقيق الأمن الغذائي والتغذية، وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام وإنفاذ حقوق المرأة الريفية من حيث صلتها بالحصول على الموارد الإنتاجية والمشاركة في عملية صنع القرار.
وأوصى المجلس بتوجيه الدعم الاقتصادي لهذه الفئات لمحاربة الفقر والبطالة، وتوفير فرص التعلم الآمن والقدرة على الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في ظل جائحة كورونا، حيث يتحقق ذلك من خلال منح القروض بدون فوائد لتنفيذ مشاريع لصغار المزارعين والنساء ورفع مهارات النساء خاصة في المجتمعات الريفية لإنتاج الغذاء المنزلي من خلال عقد دورات تدريبية لتسويق منتجاتهن وحفظها بالطرق السليمة.
وبين المجلس أن انتشار جائحة كورونا يمكن أن يؤدي إلى تدمير المجتمعات الريفية الفقيرة ومنتجي الأغذية على نطاق صغير ممن يواجهون تحديات مجال ضعف القدرة على الصمود، وسوء التغذية، ومحدودية الوصول إلى الموارد والخدمات.
