يحتفل الأردن والعالم اليوم الجمعة باليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف بتاريخ الثامن عشر من شهر كانون أول من كل عام، وقد تم إقرار هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بهدف التعريف بهذه المشكلة العالمية والقضاء على جميع أشكال التمييز، ومراعاة الاعداد الكبيرة من المهاجرين حول العالم، وجاء شعار هذا اليوم (نحن معاً، نتعلم معاً وننشئ معاً ونعمل سوياً ونلعب معاً).
ويُعرف المهاجر بأنه أي شخص يتحرك أو انتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن الوضع القانوني للشخص أو ما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية أو ما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة، وينتقل بعض الناس بحثًا عن عمل أو فرص اقتصادية أو للانضمام إلى الأسرة أو للدراسة، وينتقل آخرون هربًا من الصراع أو الاضطهاد أو الإرهاب أو انتهاكات حقوق الإنسان، والبعض الآخر يتحرك استجابة للتأثيرات السلبية لتغير المناخ أو الكوارث الطبيعية أو العوامل البيئية الأخرى.
وبينت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن عشرات اللاجئين والمهاجرين يواجهون مستقبلاً غير مؤكد، وهو ما يذكرنا بأن جميع المهاجرين يستحقون حماية متساوية لجميع حقوق الإنسان الخاصة بهم، مشيرة إلى أن الهجرة تعد تعبيرًا شجاعًا عن إرادة الفرد للتغلب على المحن والعيش حياة أفضل، وتتطلب تحديات وصعوبات الهجرة الدولية الممزوجة بعناصر غير متوقعة وحالات الطوارئ كما في انتشار جائحة فيروس كورونا، تعزيز التعاون والعمل الجماعي بين البلدان والمناطق.
وبينت عماوي أن رؤية المجلس الأعلى للسكان تتمثل بالاهتمام بالسكان في الأردن بمن فيهم فئة السكان غير الأردنيين، حيث أن عامل الهجرة يشكل العنصر الثالث من عناصر النمو السكاني إلى جانب المواليد والوفيات، مشيرة إلى أن الدراسات تدل على أن حوالي 57 جنسية يتواجدون في الاردن، ومن أكثر هذه الجنسيات عدداً، السوريون والذين بلغ عددهم مليون و265514 ألف، والعراقيون 130911 ألف، والفلسطينيون 634182 ألف، والمصريون 636270 ألف، وتشكل نسبة المهاجرين في الأردن حوالي 31%، وقد صنفت المفوضية السامية لشؤون للاجئين الأردن كثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين.
وأشارت عماوي أن 55% من السكان غير الأردنيين قدموا إلى الأردن بسبب انعدام الأمن في بلدهم الأصلي، و18% بسبب العمل، 2% من أجل الدراسة، كما أن 85% من السكان غير الأردنيين هم لاجئين، وأكثر تواجد لهم في العاصمة عمان بنسبة 33%، ثم اربد 24%، وبنسبة 17% في محافظة الزرقاء، و15% في المفرق على التوالي، وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015 فإن 17% من الأسر اللاجئة ترأسها امرأة، وتبلغ نسبة الامية بين اللاجئين حوالي 13,6%، إلى جانب أن 47,9% من اللاجئين هم من الأفراد المعالين، لافتة إلى انه وحسب بيانات وزارة العمل فقد بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل لعام 2019 (348736 ألف)، منهم (91987 ألف) من الإناث، كما بلغ مجموع العاملات في المنازل (55551 ألف).
أما عن الأردنيين في الخارج، فتشير التقديرات أن عددهم حوالي المليون مهاجر بقصد الدراسة أو العمل وخاصة إلى دول الخليج، وتقدر عوائدهم المالية بنحو ملياري ونصف دينار سنوياً، وتشير البيانات أن 34% من دخل الأسر السنوي في الأردن يعتمد على تحويلات المغتربين، ولكن تفشي جائحة فيروس كورونا أدى إلى انخفاض تحويلات المغتربين الأردنيين، وبحسب تقرير البنك الدولي يُتوقع انخفاض تحويلات الأردنيين المالية بنسبة 12% عام 2020.
وأكدت عماوي انه وبحسب تقرير الهجرة الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020، فأن اللاجئــات هن الأقل حظاً مــن حيــث الإدمــاج فــي ســوق العمل بالنظر إلى شدة هشاشة وضعهن وظروفهن، وقـد يعـزى الاختـلاف فـي معـدلات عمالـة المهاجـرات ونظيراتهـن المواطنات إلـى انخفـاض مســتويات تعليــم المهاجــرات وصغــر أعمارهن، وبمقارنــة المهاجرات بالمهاجريــن فقــد تتحمــل المهاجــرات مسـؤولية رعايــة الأطفـال، مبينة أن ما نسبته 40% من المهاجرات العاملات يعملن في وظائف تتطلب مهارات أدنى من مهاراتهن، إلى جانب أن كثيــراً منهــن يعملن كعاملات منازل.
وبين المجلس الأعلى للسكان أن أبرز التحديات التي يواجها الأردن بسبب الهجرات و اللجوء تتمثل، بالضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية، والخدمات العامة، والنمو الاقتصادي، وفرص العمل، إلى جانب زيادة العجز في الموازنة والدين العام، مؤكداً على انه لا بد من شمل جميع فئات المجتمع بما فيهم اللاجئين في برامج الحماية الاجتماعية، وأن تراعي احتياجات هذه الفئات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية، إلى جانب ضرورة تركيز الدعم للفئات الأضعف مثل كبار السن وذوي الإعاقة والأطفال، وعمل برامج تستهدف عملية دمجهم بالمجتمعات والعمل على حمايتهم من الاستغلال والعنف والاتجار بالبشر، وأن الاولوية القصوى تتمثل بتمكين الأنظمة لمعالجة التحديات، وبالتالي حماية كرامة ورفاهية اللاجئين والأردنيين، حيث تواجه الحكومة تحديًا في الحفاظ على نفس جودة الخدمات للاجئين والأردنيين المستضعفين، ويعتمد نجاحها على استمرار التعاون مع المجتمع الدولي ومن دون انقطاع الدعم للاجئين.