يحتفل الأردن والعالم اليوم الاثنين باليوم الدولي للمرأة، والذي يصادف بتاريخ الثامن من آذار من كل عام، ويرفع العالم هذا العام شعار " المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم COVID-19 "، تحت هاشتاغ "#اختارت تتحدى".

ويهدف هذا اليوم للاحتفال بالجهود الكبيرة التي تبذلها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم في تشكيل مستقبل أكثر مساواة والتعافي من جائحة فيروس كورونا، حيث تقف النساء في الخطوط الأمامية للتصدي للجائحة، كعاملات في مجال الرعاية الصحية ومقدمات رعاية ومبتكرات، وكأكثر القادة الوطنيين نموذجًا وفعالية في مكافحة الوباء.

وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن المجلس يولي هذه المناسبة اهتماماً خاصاً، حيـث ترتبـط أهـدافه الاستراتيجية بأهـداف التنميـة المسـتدامة وخاصة الهدف الخامس "تحقيق المساواة بني الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات"، والهدف العاشر" الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها"، إلى جانب اهتمام المجلس بقضايا تمكين المرأة اقتصادياً، ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وتعزيز صحتها الإنجابية وذلك لتحقيق الاستثمار الأمثل للفرصة السكانية.

وبينت عماوي أن النساء يشكلن ما نسبته 47% من اجمالي سكان الاردن، وبالرغم من ذلك الا أن مشاركتهن الاقتصادية ما زالت منخفضة، حيث بلغ معدل النشاط الاقتصادي للمرأة الأردنية 14.9% مقارنة ب 53.1% للذكور، في حين بلغ معدل البطالة للإناث 33.6% مقارنة ب 21.2% للذكور، وذلك حسب مسح العمالة والبطالة للربع الثالث من عام 2020 والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ولفتت عماوي أن تحليل نتائج الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر أظهر تراجع نسبة التمثيل النسائي في المجلس المُنتخب، حيث شهد المجلس غيابًا كبيرًا لدور المرأة، ولم تستطع السيدات حسم أي مقعد بالبرلمان عن طريق التنافس، واكتفت فقط بمقاعد الكوتا البالغ عددها 15 مقعدًا، على عكس انتخابات عام 2016، حيث حصلت النساء على 5 مقاعد عن طريق التنافس إلى جانب مقاعد الكوتا ليبلغ المجموع الكلي لمقاعد النساء في المجلس السابق 20 مقعدًا.

وأكدت أن جائحة فيروس كورونا ضربت المجتمعات كافة في صميمها، وهدّدتها على المستوى الطبي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكان تأثير الجائحة أكبر على النساء كونهن يقفن في الخطوط الأمامية للتصدي للجائحة كعاملات في مجال الرعاية الصحية، حيث تظهر أرقام نقابة الممرضين الأردنيين أن أكثر من 36 ألف ممرض وممرضة وقابلة قانونية ينتسبون إليها، في حين تشكل النساء 60% من العاملات في قطاع التمريض وذلك حسب تقرير حالة التمريض في العالم لعام 2020، وذلك إلى جانب تأثير الجائحة على المستوى الاقتصادي للنساء، اذ بينت دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي " أثر جائحة كورونا في مجالات الصحة والعنف الاسري والاقتصاد في الأردن بحسب النوع الاجتماعي 2020"، أن نسبة الإناث اللواتي فقدْنَ عملهنّ بشكل مؤقت أو دائم بلغت ( 5.1%، و4.9 % على التّوالي)، وفيما يخصّ من أجبرنَ على أخذ إجازة بدون راتب فقد شكّلت نسبتهنّ 2.7 %، وهذا يعد مؤشّر مرتفع على أنّ العاملات في القطاع الخاصّ لا يتمتّعْنَ من الأساس بأيّ شرط من شروط العمل اللائق، وذلك بالإضافة الى إن المرأة تحملت العبء الأكبر من مهام رعاية الأطفال والمهام المنزلية بعد تفشي الجائحة، وإنها تعاني أيضاً من أجل الحفاظ على وظيفتها في ظل تبعات انتشار هذا الوباء، اذ بينت الدراسة أن 34% من النساء أثرت الأعباء المنزليّة على متابعتهن لأعمالهن عن بعد.

وأوضحت عماوي انه وعلى الرغم من التزامات الأردن الدولية للنهوض بالمرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين، بما في ذلك إعلان ومنهاج عمل بيجين، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الا انه ما يزال هناك ضعف في المساواة على المستويين الاقتصادي والسياسي، والذي انعكس على موقع الأردن في تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2020 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث حصل الأردن على درجة 138 من أصل 153 دولة، وبلغت درجته في المشاركة والفرص الاقتصادية 145، وفي درجة التحصيل التعليمي 81، فيما كانت درجة الصحة والبقاء 103، وفي التمكين السياسي 113.

ويبين تقرير التنمية البشرية لعام 2019 "ما وراء الدخل والمتوسط والحاضر: أوجه عدم المساواة في القرن الحادي والعشرين" أن قيمة الرقم القياسي للتنمية البشرية في الأردن للعام 2019 هي 0.723، ما يضع الأردن في فئة التنمية البشرية المرتفعة بالمرتبة 102 من أصل 189 دولة، وبلغ مؤشر تنمية النوع الاجتماعي للأردن (0.868) مقارنة بـ (0.941) عالمياً، وبلغ مؤشر عدم مساواة النوع الاجتماعي (0.469) مقارنة بـ (0.439) عالمياً.

وأشار المجلس الأعلى للسكان أن المرأة الاردنية ما تزال تواجه العديد من التحديات، حيث ما تزال نسبة كبيرة من النساء خارج سوق العمل رغم تحصيلهن وتفوقهن العلمي، ولا تزال ايضاً نسبة مشاركتهن في مواقع صنع القرار في القطاع العام والخاص متواضعة، والتي تتطلب ضرورة تفعيل سياسات حكومية متكاملة وتشريعات تدعم الجهود المجتمعية المبذولة لتغيير الصورة النمطية لدور المرأة في المجتمع، مضيفة أن ضعف تمكين المرأة الاقتصادي والسياسي وعدم المساواة بين الجنسين تعتبر من أهم التحديات التي تواجه المرأة الاردنية، وخاصة في ظل جائحة فيروس كورونا، فتمكين المرأة هو حافز لبناء مجتمعات أكثر شمولية ووسيلة لتحقيق معدلات نمو مستدامة، ولا يمكن الحديث عن تقدم مجتمع اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعياً بدون مشاركة فاعلة للمرأة.

وعلى الصعيد الدولي، أظهر تقرير الفجوة بين الجنسين العالمي 2020 أن الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم بلغت 31.4%، وبلغت نسبة سد الفجوة 24.7%، وتبعها الفجوة في التمكين الاقتصادي بنسبة تحسن 57.8%، ثم مؤشري تمكين التعليم وتمكين الصحة والبقاء بنسبة تحسن 96.1% و95.7%.