يصادف اليوم الجمعة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، والذي يأتي بتاريخ 5 حزيران من كل عام، حيث جاء هذا العام تحت شعار (حان وقت الطبيعة "معا يمكننا أن نعمل # من_أجل_ الطبيعة")، وبدء الاحتفال بهذا اليوم لأول مره عام 1974.

وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة أن اهتمام المجلس بهذا الموضوع يأتي لارتباطه بالبعد السكاني والذي يصب في تحقيق التنمية والرفاه وضمان بيئة نظيقة لكافة مكونات المجتمع الأردني، مبينة أن التقرير الذي أصدره المجلس حول دراسة إثر النمو السكاني على بعض القطاعات التنموية على مستوى المملكة (2015-2050)، اظهر أن كمية النفايات الصلبة المقدرة (بالطن) في سنوات مختارة حسب سيناريوهات الاسقاطات السكانية للأعوام (2015-2020) سترتفع حسب السيناريو المرتفع المتوقع من حوالي 2.9 مليون طن في عام 2015 إلى 4.9 مليون طن في عام 2040 وإلى 5.8 مليون طن في عام 2050، اما حسب السيناريو المنخفض فسترتفع الكمية إلى 4.2 مليون طن في عام 2040 وإلى 4.7 مليون طن في عام 2050.

وأشارت أن الاردن يواجه مشاكل بيئية عديدة ساهم في تفاقمها ظاهرة التصحر، والنفايات، وشح مصادر المياه، ومخلفات الصناعة، ووسائط النقل وتلوث الهواء وإنتشار الروائح الكريهة والضجيج، كما يعاني كغيره من الدول النامية من التغيرات البيئية خاصة مع وجود اعداد كبيرة من اللاجئين السوريين وعائلاتهم المقدر عددهم بحوالي 1.3 مليون نسمة، وغير الاردنيين المقيمين على أراضيه المقدر عددهم بحوالي 1.7 مليون، الامر الذي تسبب في زيادة الضغط على الموارد الطبيعية للدولة الأردنية رغم شحها، مما ساهم بزيادة نسب التلوث البيئي.

وبين المجلس الأعلى للسكان انه وفي مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة البيئية في الاردن، فقد نص قانون حماية البيئة الأردني رقم (52) لسنة 2006، على حماية البيئة من خلال الدستور الاردني وضرورة المحافظة على مكونات البيئة وعناصرها والارتقاء بها ومنع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال منها ضمن الحدود الأمنة من حدوث التلوث، وتشمل هذه المكونات الهواء والمياه والتربة والاحياء الطبيعة والانسان ومواردهم، وقد صدرت في الأعوام (2005-2007) عدة أنظمة منبثقة عن هذا القانون لتعالج التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بأهم القطاعات البيئية ذات الأولوية، كما وصدر قانون رقم 6 لسنة 2017 قانون حماية البيئة، إلى جانب العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذا القانون.

وتتمثل أبرز أهداف هذه المناسبة برصد كافة القضايا البیئیة، ووضع التقییم لها وتوجیه الإنذار المبكر لاتخاذ الإجراءات الحاسمة فیما يخص سلامة البیئة ومواردها، وتشجیع الأنشطة البیئیة فى مختلف أنحاء العالم، وزيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بهذا المجال والمخاوف المتنامية من استنفاد طبقة الأوزون والمواد الكيميائية السامة والتصحر والاحترار العالمي، إلى جانب تقديم المشورة الفنیة والقانونیة للحكومات والمؤسسات المعنیة بالبیئة فى مختلف بلدان العالم.

وأشار المجلس أن دول العالم تعاني من تحديات بيئية كبيرة تتمثل بالتصحر ومشاكل نقص مياه الشرب ونوعية الهواء والتربة بالإضافة إلى التلوث الصناعي، مشيراً أن هناك ترابط وثيق بين التغير البيئي وصحة الانسان من خلال زيادة درجات الحرارة وتغير انماط هطول الأمطار الذي يؤثر في الصحة والطعام والمياه والهواء والطقس.

ولفت المجلس أن العالم يشهد حالياً تغيراً واضحاً في انتشار الأمراض المحمولة عبر الكائنات الناقلة نتيجة للتلوث البيئي وظهور فيروسات وبكتيريا وطفيليات مستجدة، والذي تسبب بإنتشار أمراض جديدة مثل الإيبولا والسارس والميرس وفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) وغيرها، مبيناً انه وبعد جائحة فيروس كورونا يجب على الدول أن تكون أكثر استعداداً لمواجهة أوبئة أخرى قد تظهر في المستقبل نتيجة للتغير البيئي والاستعداد بشكل أفضل للتخطيط في تطوير الطرق الإجراءائية والوقائية والعلاجية لهذه الأوبئة.

وأضاف انه في مقابل ذلك ونتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا والتي من أبرزها الحجر المنزلي للمواطنين، فقد انخفض التلوث البيئي بشكل كبير والذي أدى لنقاء الغلاف الجوي، بسبب انخفاض انبعاثات عوادم المركبات والطائرات ووسائل النقل لقلة حركتها، وانخفاض انبعاثات الغازات وغيرها من المصانع.

وحذر تقرير دولي متخصص بقطاع المياه بعنوان “تغير المناخ وكوفيد-19 يزيدان الضغط على موارد المياه الصالحة للشرب”، والذي صدر مؤخراً عن مجلة "Sustainability Times" المتخصصة في مجالات الأعمال والصناعة المستدامة والتنمية المستدامة وحماية البيئة، من مخاطر مساهمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) الحالية في حدوث تأثيرات صحية شديدة في المجتمعات التي تفتقر لمصادر كافية من المياه العذبة نتيجة الضغط على موارد المياه الصالحة للشرب، وذلك في ظل وجود مؤشرات أممية بأن يعيش نصف سكان العالم في مناطق تعاني من الإجهاد المائي في العام 2025.

يشار إلى انه تم إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة " UNEP " التابع لمنظمة الأمم المتحدة في نفس السنة التي بدء الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة فيها، والذي يستثمر هذا الاحتفال لتوضيح المخاطر المحيطة بالبيئة، واتخاذ إجراءات للحفاظ عليها، كما يأتي الاهتمام بهذا الموضوع في إطار التزام الاردن بتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية القاهرة 1994، والالتزامات العالمية لقمة نيروبي واهداف التنمية المستدامة 2030، وذلك من منظور تأثير البيئة على صحة السكان والتحديات التي يفرضها التلوث البيئي.