اليوم الدولي للاجئين - 20 حزيران 2024

إحاطة من المجلس الأعلى للسكان

أضاف اللاجئون أعباءً ديموغرافيةً واجتماعية واقتصادية وبيئيةً على الأردن  

يصادف العشرون من حزيران من كل عام  اليوم الدولي للاجئين،  وهو يوم عالمي حددته الأمم المتحدة تكريماً للاجئين في جميع أنحاء العالم. ويسلط هذا اليوم الضوء على شجاعة الأشخاص المجبرين على الفرار من أوطانهم هرباً من الصراعات أو الاضطهاد. كما يعتبر يوم اللاجئ العالمي مناسبة لحشد الدعم للدول المستضيفة والتعاطف والتفهم لمحنتهم والاعتراف بعزيمتهم من أجل إعادة بناء حياتهم.

وتوضح اتفاقية العام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، أن اللاجئ  هو "كل  شخص يوجد خارج بلد جنسيته، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد."^[1]

واشتملت اتفاقية عام 1951 على مجموعة من الحقوق للاجئين متضمنة :  حظر الطرد إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح للاجئين حق الاعتراض، وألا تفرض الدول على اللاجئين عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن؛ الحق في العمل؛ الحق في السكن؛ الحق في التعليم؛ الحق في الحصول على ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة؛ الحق في ممارسة الطقوس الدينية؛ حق التقاضي الحر أمام المحاكم؛ الحق في حرية التنقل ضمن أراضيها؛ الحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر. وأصبحت حماية اللاجئين تشكل الولاية الأساسية للمفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين، والتي أُنشئت بهدف رعاية اللاجئين.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر عام 018[2] الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، ويوفر الاتفاق خطة للحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لضمان حصول المجتمعات المضيفة على الدعم اللازم، وتمتع اللاجئين بحياة مثمرة. بما يعود بالمنفعة على اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم.

التأثير الديموغرافي للاجئين في الأردن:

§ أسهم اللاجئون في تضاعف سكان الأردن في العقدين الأخيرين

أضاف لجوء السوريين إلى الأردن في العقد الثاني من هذا القرن أعباءً ديموغرافيةً واجتماعية واقتصادية وبيئيةً وأمنية ومعلوماتية واضحة للعيان فوق الأعباء الجسيمة المترتبة على إعالة نسبة عالية من صغار السن الأردنيين وغير الأردنيين الموجودين أصلاً. تحصُل الزيادة السكانية في الأردن عادة وبصورة أساسية بازديادٍ في عدد الأطفال الذين يولدون كل عام. لكن العقد الأخير كان استثنائياً، إذ ازداد عدد السكان بأربعة ملايين بين سنتي التعدادين السكانيين الأخيرين (2004، 2015) أي في 11 سنة، وبمعدل نمو سنوي مرتفع وغير مسبوق مقدراه 4.9%[3]، وكان لقدوم  اللاجئين من سوريا دور فيه، إذ بلغ عدد من يحمل الجنسية السورية وفق التعداد الأخير للسكان والمساكن  1.27 مليون نسمة. كما ساهم الإنجاب أيضاً في الزيادة السكانية السريعة التي شهدها الأردن، فقد سُجل لدى دائرة الأحوال المدنية والجوازات نحو 2.7 مليون مولود خلال السنوات 2010-2022،  بمتوسط مليون مولود كل خمس سنوات، وبصورة عامة، أُضيف أكثر من 6 ملايين نسمة إلى سكان الأردن في  فترة زمنية لا تتجاوز عقدين زمنيين  وهي السنوات الواقعة بين 2004-2023، مما يعني أن عدد السكان قد تضاعف في عقدين منذ عام 2004.  وارتفعت نسبتهم خلال هذه السنوات أيضاً من حوالي 8% إلى 31%، وبمعدل نمو سنوي غير مسبوق مقداره 18%، مرد معظمه للجوء السوري في السنوات الأربع السابقة للتعداد الأخير لعام 2015[4]، إذ يشكل السوريون 43% من أجمالي عدد غير الأردنيين، يليهم المصريون (21.8%)، ثم الفلسطينيون ( 21.7%) والعراقييون ( 4.5%)، وبقية الجنسيات الأخرى (نحو 9%).

§ نسبة صغار السن ومعدلات الزواج المبكر  و الإنجاب مرتفعة  بين  اللاجئين

رغم توقف لجوء السوريين إلى الأردن  وعودة أعداد قليلة لا تذكر منهم إلى سوريا، إلا أن هذا لا يعني تناقص أعدادهم وأعداد غيرهم من المقيمين حالياً في الأردن، بل إن أعدادهم في تزايد مستمر بسبب ارتفاع مستويات  الانجاب بينهم وارتفاع نسب المتزوجين منهم. إن معدلات الإنجاب بين السوريين أعلى بكثير مما هي عليه بين الأردنيين، فوفقا لنتائج  مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2023 يبلغ معدل الإنجاب المكتمل للمرأة السورية (في الفئة 40-49 سنة) 4.5 طفل مقابل 3.7 طفل للمرأة الأردنية، وهذا يُعني أن أعدادهم في كافة محافظات المملكة مستمرةٌ في التزايد سنة بعد أخرى منذ وصولهم إلى الأردن.

وتُظهر معطيات التقارير السنوية الصادرة عن دائرة قاضي القضاة  مستويات زواج من هن دون سن 18 سنة من اجمالي عقود زواج الإناث اللاتي تزوجن لأول مرة حسب جنسية العروس، وتشير الإحصاءات إلى أن هذا النمط من الزواج آخذ بالانخفاض (أنظر الشكل أدناه)، ويعود هذا إلى الجهود الوطنية المبذولة من قبل الجهات المعنية بتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن الثامنة عشرة  في الأردن، ولكنه ما زال مرتفعاً جداً بين اللاجئين السوريين (38% مقابل 10 بين الأردنيين حسب أحدث مصدر).