يشارك الأردن العالم اليوم الثلاثاء الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، والذي يصادف في الثامن والعشرين من نيسان من كل عام، ويحيي العالم هذا اليوم تحت شعار«أوقفوا الجائحة: السلامة والصحة في العمل يمكن أن تنقذ الأرواح"، وذلك إدراكًا للتحدي الكبير الذي تواجهه الحكومات وأرباب العمل والعمال والمجتمعات بأكملها في جميع أنحاء العالم لمكافحة جائحة انتشار فيروس كورونا COVID-19، وسيركز هذا اليوم على معالجة تفشي الأمراض المعدية في العمل ولا سيما جائحة 19 COVID-، خاصة أن هناك مخاوف بشأن استئناف العمل بطريقة تدعم التقدم المحرز في قمع انتقال العدوى.

وتتزامن هذه المناسبة مع الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية حول مستقبل العمل، حيث يعكس هذا اليوم تقييم مئة عام من العمل في تحسين ظروف السلامة والصحة المهنية، ويتطلع العالم إلى مواصلة جهوده من خلال التغييرات الرئيسية في التكنولوجيا، والتركيبة السكانية، والتنمية المستدامة، والحفاظ على البيئه، وتنظيم العمل، وبالإضافة إلى ذلك فإن تاريخ 28 نيسان يصادف يوم الذكرى العالمي للعمال القتلى والمصابين الذي نظمته الحركة النقابية في جميع أنحاء العالم منذ عام 1996.

وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بهذه المناسبة أن رؤيته الشمولية تتمثل بالاهتمام بالبعد السكاني الذي يصب في تحقيق التنمية والرفاه لمكونات المجتمع الأردني بمن فيهم فئة السكان بسن العمل والعاملين في كافة المهن والقطاعات، وضرورة ايجاد ظروف السلامة والصحة المهنية لهم لتنعكس اثارها على تقدم الانسان ورقيه والحفاظ على اهم مقومات الاقتصاد والمتمثلة بالموارد البشرية والممتلكات والثرواث الطبيعية والصناعية.

ولفت المجلس إلى أن من الأمور التي تعلمناها خلال الأزمة الحالية، أن أماكن العمل يمكن أن تكون ذات أهمية حيوية لمنع تفشي المرض والسيطرة عليه، كما ويمكن أن تلعب تدابير السلامة والصحة الملائمة في العمل دورًا حاسمًا في احتواء انتشار المرض مع حماية العمال والمجتمع ككل، إلى جانب أن للحكومات وأصحاب العمل والعمال ادوار تؤديها في معالجة جائحةCOVID-19 وتعاونهم هو المفتاح.

وأكد المجلس على ضرورة تحليل النوع الأجتماعي في الصحة والسلامة المهنية لما له من آثار على صنع السياسات واستراتيجيات الوقاية، كما إن إدراك الاختلاف والتنوع يعد أمراً أساسياً في تعزيز السلامة والأمان لتوفير أماكن عمل أكثر صحة لجميع العمال، مضيفاً أن تدابير الصحة والسلامة المهنية العامة لجميع العمال لا تحقق دائمًا الفوائد المرجوة وخاصة للعاملات، كما أن آثار أدوار الجنسين على الصحة بحاجة إلى مزيد من التحليل بعناية لتطوير فهم أفضل للعلاقة بين الصحة المهنية والأدوار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة والرجل، وأن المقاربات التي تراعي الفوارق بين الجنسين تجعل الفروق أكثر وضوحاً وبالتالي تساعد على تحديد ومعالجة مشاكل محددة.

وتتمثل أبرز أهداف الاحتفال بهذا اليوم بالتأكيد على ضرورة السير بسن الأنظمة السليمة للوقاية من الحوادث في اماكن العمل وإدارة السلامة والصحة المهنية من خلال استخدام الأدوات الناجعة في الترويج للتحسين الدائم في أداء الصحة والسلامة المهنية على مستوى العالم، ورفع مستوى الوعي العام لدى الشعوب والحكومات نحو تعزيز الوقاية من الحوادث والأمراض المهنية، والتشجيع على إنشاء ثقافة وقائية في مجال السلامة والصحة.

كما وتهدف هذه المناسبة كذلك إلى تركيز الاهتمام الدولي حول حجم المشكلة وكيفية تعزيز ثقافة السلامة والصحة في مكان العمل، وضرورة العمل بالمواثيق والمعاهدات والتوصيات الدولية في هذا الجانب.

وتشير الإحصائيات الدولية بحسب منظمة العمل الدولية لعام2019 إلى أن مليوني شخص يلقون حتفهم كل عام بسبب ظروف عملهم، وبالرغم من ضخامة هذا العدد الا انه لا يشكل إلا جزءاً من المشكلة، إذ تشير التقديرات العالمية لعام 2019 إلى وجود 160 مليون شخص يعانون من أمراض مرافقة للعمل، أما في مجال حوادث العمل المميتة منها وغير المميتة، فتقدر بحوالي 270 مليون حادث سنوياً.

وبين المجلس انه وفي مجال التشريعات والقوانين المتعلقة بالسلامة المهنية في الاردن قد نصت المادة (23) من الدستور الاردني على ضرورة اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، كما وتضمنت قوانين العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، والضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014، والصحة العامة رقم (47) لسنة 2008، العديد من المعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، إلى جانب العديد من الأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة التي تناولت تفاصيل هذه القوانين.

ولفت أن احصائيات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تشير إلى أن حوادث وإصابات العمل التي يتم إبلاغ المؤسسة عنها تتراوح سنوياً ما بين (14) ألف إلى (15) ألف إصابة عمل، بمعدل إصابة عمل كل 40 دقيقة تقريباً، كما تقع وفاة ناشئة عن إصابة عمل كل يومين.

وأشار المجلس إلى أن الحكومات مسؤولة عن توفير البنيىة الهيكلية - القوانين والخدمات - الضرورية لضمان استمرار قدرة العمال على العمل، من خلال تطوير البرامج والسياسات الوطنية ذات العلاقة، والامتثال لتشريعات السلامة المهنية والصحة العامة.

وأضاف انه في هذا المجال وفي ضوء ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد في الأردن، فقد اصدرت الحكومة الاردنية دليل إجراءات العمل رقم 3 لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار هذا الفيروس، ومن هذه الاجراءات الالتزام بإستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية مثل (الكمامات والقفازات) واستبدالها بشكل مستمر، وتجنب العمل عن قرب مع عمال التحميل والتنزيل وترك مسافة أمان بين العاملين وتجنب ملامسة العينين أو الانف أو الفم بأي شكل من الاشكال.

كما اصدر الفريق الوزاري واللجنة الوطنية للاوبئة تسعة ادلة مهمة لاصحاب العمل والمواطنين تتعلق بإجراءات السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا، وتتمثل هذه الأدلة بدليل محلات البقالة والسوبرماركت، دليل وسائط عبوات مياه الشرب، دليل وسائط نقل الغاز، دليل المخابز، دليل المراكز التّجاريّة والسّوبر ماركت الخاصّة ببيع المواد التّموينيّة، دليل موزعي المواد التموينية ( خدمات التوصيل للمنازل( ، دليل للمتسوق، دليل للصيدليات، دليل للمؤسسات الصناعية الكبيرة.

وهدفت الادلة إلى حماية المواطن الاردني وتأمين أعلى درجات الوقاية له عند تعامله مع الاخرين كصاحب العمل أو مستهلك، وذلك بشكل متوافق مع اجراءات الحكومة للمرافق التي تم السماح لها بمزاولة أعمالها، وينطبق ذلك ايضاً على ممارسات المواطنين، وقد غطت الادلة كافة تعليمات واجراءات التعقيم قبل البدء بالعمل من تأمين مستلزمات نظافة اليدين مثل (الصابون ووسائل التعقيم والمناديل الصحية) في نقاط موزعة في المنشأة للعاملين، وعدم تشغيل أجهزة التكييف إلا اذا كان الهواء بنسبة 100% من خارج مكان العمل، وتوفير التهوية الجيدة، والزام عمال التعقيم بارتداء مستلزمات الوقاية الشخصية (كمامات فلتريه، وقفازات) خاصة للمواد الكيماوية.

كما قامت الحكومة بمراعاة أوضاع الموظفين في القطاع العام وظروفهم في ضوء اهمية البقاء في منازلهم، حيث عمم وزير العمل/ رئيس مجلس الخدمة المدنية على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والدوائر الحكومية للعمل بتطبيقات "العمل عن بعد"، واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال، كما واقرت الحكومة العديد من التدابير الاحترازية الإضافية بعد أرتفاع أعداد المصابين بقيروس كورونا، ومنها تعطيل الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة باستثناء بعض القطاعات الحيوية، وتم التعميم على جميع منشات الانتاج المصرح لها بالعمل بضرورة التقيد بقواعد وتعليمات السلامة والصحة المهنية، حيث يتم التفتيش على تطبيقها تحت طائلة الاغلاق وفقاً للقانون.