رعت سمو الاميرة بسمة بنت طلال، سفيرة النوايا الحسنة لصندوق الامم المتحدة للسكان، حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021- 2030).

وجاءت الاستراتيجية، التي أطلقها المجلس الأعلى للسكان اليوم الاربعاء، بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان، استكمالاً لجهود المجلس في تحديد وإدراج أولويات القضايا السكانية، بهدف توفير بيئة ملائمة وداعمة للسياسات والقضايا السكانية في الأردن للوصول إلى ذروة الفرصة السكانية والمساهمة في رفاه المواطنين.

وأكدت سمو الاميرة بسمة في كلمة في حفل الاطلاق، بحضور وزيري الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، والصحة الدكتور فراس الهواري، ان إطلاق هذه الاستراتيجية يتزامن مع تحديين عالميين كبيرين، هما استمرار جائحة كورونا، وأثر تداعياتها على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية والاستجابة لمتطلباتها، في ظل تغير الكثير من الاولويات، والثاني يتمثل بالتغير المناخي والكوارث الطبيعية المصاحبة له، مع اقتراب عدد سكان الارض من البليون الثامن، يعيش 84% منهم في البلدان النامية، وممارسة انشطة وتقنيات انتاج غير صديقة للبيئة.

وقالت، إن من بين 232 من مؤشرات أهداف الاجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030، هنالك 100 مؤشر مترتبطة بشكل مباشر او غير مباشر بعناصر البيئة، في الوقت الذي تركز فيه الاهداف على ثلاث ركائز أساسية هي ضبط التزايد السكاني للموائمة بين السكان والموارد، والحد من الضغوط على الموارد الطبيعية وتغيير انماط الاستهلاك البشري، واقرار حقوق ملكية الموارد الطبيعية المشتركة بين الافراد والجماعات والامم.

ولفتت سموها الى أن الاردن، وهو يدخل مئويته الثانية، يحتاج للعمل الجماعي والوطني، والتعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة كل التحديات، مبينة أن 40 % من سكان الاردن دون 18 عام، ويحتاج الاستثمار في اعدادهم الى الكثير من الموارد والخطط والبرامج.

وأوضحت أن نجاح السياسات القطاعية في مجالات الصحة والتعليم والمياه والسكان والبيئة والامن الغذائي ومحاربة الفقر، هو السبيل الوحيد للوصول الى الفرصة السكانية المتمثلة في انخفاض نسب الاعالة، وارتفاع في نسب الفئة العمرية المنتجة، وتحقيق المزيد من الانجازات وتعزيز فرص الحماية الاجتماعية.

بدورها، أكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي، في كلمة نيابة عن رئيس المجلس، وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، أن الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030)، تتبنى رؤية يتمتع بموجبها جميع سكان المملكة الاردنية الهاشمية، بحالة من المعافاة والرفاه الصحي والاجتماعي والاقتصادي، استنادا الى أولويات في ضوء المراجعة المكتبية للتقارير والدراسات والإستراتيجيات والأدبيات ذات العلاقة.

وتركز التحديات والالويات التي انطلق منها بناء الاستراتيحية، بحسب الدكتورة عماوي، على أربعة محاور هي الصحة والصحة الإنجابية والجنسية، المحور الاقتصادي الاجتماعي، المرأة والشباب، ومحور الهجرة واللجوء والأزمات.

وقالت إن قضايا السكان والتنمية، تعتبر من أهم القضايا التي تحظى باهتمام كل دولة تسعى إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي لمواطنيها، وتمكينهم من الحصول على أساسيات العيش الكريم، وبما يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية الشاملة.

وجددت مديرة مكتب صندوق الامم المتحدة للسكان في الأردن، انشراح احمد، التزام الصندوق بتعميم الديناميكيات السكانية، والصحة الإنجابية، وقضايا النوع الاجتماعي في استراتيجيات تنمية وطنية؛ تتبنى حقوق الإنسان، وتراعي المنظور الثقافي والنوع الاجتماعي.

وقالت إن الظروف التي يمر بها الاردن بسبب موجات اللجوء وجائحة كورونا، تستدعي إيلاء المزيد من الاهتمام للتخطيط قصير المدى للحد من التداعيات والضغط المتزايد على الخدمات الاساسية، والتخطيط بعيد المدى لتمكينه من مواصلة مسيرته بأمان لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستند الإطار المفاهيمي للإستراتيجية إلى نظرية التغيير، التي توضح كيفية ترابط مجموعة من النتائج على المدى القصير والمتوسط تمهيداً للوصول إلى هدف بعيد المدى، وتَشَكّل من أبعاد تمثلت في أربع مراحل وهي، البناء، والاتاحة، والتمكين، ومرحلة الرفاه.

وتعد الإستراتيجية، وثيقة مرجعية أساسية تشمل النتائج والمخرجات والمؤشرات، التي يطمح الأردن إلى تحقيقها بالتعاون مع الشركاء كافة على المستوي القطاعي والوطني؛ بما يسهم في تحقيق المواءمة بين النمو السكاني والموارد وتحقيق التنمية الشاملة، من خلال تيسير تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.

وتستند الاستراتيجية إلى تشخيص الوضع القائم، وتستجيب كذلك للإستراتيجيات الوطنية والقطاعية، وتحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، والتزامات الأردن بقرارات المؤتمرات الإقليمية والعالمية ومتابعة توصياتها، والبناء على الدروس المستفادة ونتائج الإستراتيجية السابقة للسكان للأعوام ( 2000 -2020).

وتخلل الحفل عرض فيلم تعريفي بالاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030)، وجلسة حوارية حول احتياجات افراد المجتمع المحلي والتطلعات المستقبلية المتعلقة بقضايا السكان والتنمية.