شاركت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان ورئيسة المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية الدكتورة عبلة عماوي يوم أمس الاثنين في احتفالية عربية بمناسبة اليوم العالمي للسكان، بتنظيم من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية- قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة السياسات السكانية/الأمانة الفنية للمجلس العربي للسكان والتنمية، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان/ مكتب الدول العربية، وذلك تحت رعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وتضمنت الاحتفالية عدد من الفعاليات منها، عرض الفيلم الوثائقي حول آثار جائحة كورونا على مختلف الفئات السكانية في العالم العربي، وعرض فيديو حول مؤشر السكان والتنمية المركب، إلى جانب إطلاق دليل تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية العربية للسكان، والذي أعده المجلس الأعلى للسكان، ويمثل نموذجاً مقترحاً لمنظومة متكاملة من التخطيط الاستراتيجي المحكمة بالنتائج للمجالس واللجان الوطنية العربية للسكان أو من في حكمها.
وأكدت الدكتورة عماوي في كلمة لها خلال الاحتفالية على أن دليل تعزيز قدرات المجالس واللجان الوطنية العربية للسكان يهدف لنقل المعرفة لتوحيد الجهود العربية في دعم ومساندة القضايا السكانية والتنموية، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية، ومساعدة المجالس وتعزيز قدراتهم في تطوير وتحديث التشريعات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية الفاعلة ذات الصلة بالقضايا والديناميكيات السكانية تماشياً مع المستجدات الدولية والإقليمية، من خلال التخطيط العلمي المشترك المبنى على الأدلة والبراهين العلمية المثبتة.
وأشارت عماوي إلى أهمية إيجاد آليات لدعم ومأسسة التنسيق والتعاون بين الدول العربية في مجال قضايا السكان والتنمية كافة من أجل تعزيز إدماج القضايا والديناميكيات السكانية كعامل فاعل في سياسات واستراتيجيات وخطط العمل الوطنية وبرامج ومشاريع التنمية الإقليمية والوطنية، وخصوصاً مع استمرار تأثير الأزمات الإقليمية في المنطقة العربية، والتي أصبحت تعيق تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030 ورصدها والاستفادة منها، مبينة انه بات على الدول العربية الاستعداد وبذل الجهود للنهوض بالدور المحوري في مواجهة التحديات الإقليمية التي فرضت عليها، نتيجة الصراعات والنزاعات المسلحة وعدم الاستقرار وتأثيرها المدمر على فئات مختلفة من السكان، بالإضافة لتداعيات جائحة فيروس كورونا على الدول العربية بشكل خاص، والتي كان لها أثر كبير على مختلف القطاعات، وفي ظل الظروف التي تتعرض لها الدول العربية أصبح التعاون العربي في مجال السكان والتنمية مطلباً ضرورياً لما تعانيه الدول العربية من تحديات وأزمات.
وبينت انه أصبح هنالك حاجة للمجالس واللجان الوطنية العربية للسكان للعمل والتركيز على بناء الشراكات مع الجهات الحكومية ودوائر الإحصاءات الوطنية والمراكز البحثية، لتستطيع القيام بدورها بتزويد صانعي القرار بمقترحات سياسات مبنية على أدلة محكمة وتصب في دمج البعد السكاني والخصائص لمختلف الفئات السكانية في الخطط التنموية، واهمها حالياً خطط الاستجابة للازمات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة لجميع فئات المجتمع.