الخميس, 31 تشرين الأول 2019

اطلق المجلس الأعلى للسكان خلال الحفل الذي نظمه اليوم الخميس بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الاسرة بمشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة، خطة العمل الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات" للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الأردن للأعوام (2018-2022) .

وتهدف الخطة الى توفير إطار عملي يشمل توجهات إجرائية تسهل عملية الانتقال من الجانب النظري إلى الجانب العملي للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة في الأردن، وتفعيل مبادئ الشراكة والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والجهات الحكومية لتحديد ادوار كل منها في هذا المجال، واعتماد محاور الخطة كانطلاقة بحثية وأساس لعملية التقييم والمراجعة وفقاً لمؤشرات كمية ونوعية، وتسهيل عملية المتابعة والتقييم للأنشطة والجهود المبذولة، وتسهيل عمليات استقطاب التمويل الدولي والمحلي لتنفيذ الانشطة والبرامج المنبثقة عن الخطة.

وأشارت امين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي إلى أن اهتمام المجلس بموضوع الحد من زواج من هم دون سن 18 ، جاء نتيجة لتأثيراته السلبية على الجهود الزامية للانتفاع من مرحلة التحول الديموغرافي التي يمر بها الأردن ،وتحقيق الغاية الثالثة للهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بـ القضاء على جميع الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال بحلول عام 2030، بالإضافة إلى انه يهدد الخصائص السكانية للمجتمع، ويعتبر انتهاكاً للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات ويؤثر على نوعية وجودة الحياة للفتاة وصحتها الإنجابية.

وأكدت عماوي على ضرورة توحيد جميع الجهود الوطنية لتنفيذ خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، وتوفير المخصصات المالية لتنفيذ الأنشطة، نظراً لأهمية الموضوع وتأثيره الكبير على المجتمع وعلى الفتيات بشكل خاص، مبينة أن اهتمام المجلس بوضع الخطة بنهج تشاركي مع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة جاء تيسيراً لتنفيذ قرار الحكومة بتنفيذ توصيات الدراسة التي اعدها المجلس حول زواج القاصرات، كما يأتي هذا الموضوع ضمن إطار دور المجلس كمرجع لكافة القضايا والمعلومات السكانية المتعلقة بالتنمية للمساهمة في وضع السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل ومتابعة تنفيذها وكسب التأييد ونشر الوعي حولها بهدف مواجهة التحديات السكانية.

بدوره، أكد امين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة يعمل بنهج تشاركي لحماية حقوق الأطفال وتوفير كافة وسائل الرعاية لهم وضمان تنشئتهم في بيئة أسرية سليمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات جلالة الملكة رانيا العبدالله (رئيس مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة).

وأشار إلى أن المجلس تطرق لقضية الزواج المبكر ضمن التقرير الدوري الثاني لأحوال الأسرة الأردنية لعام 2018، والذي جاء بهدف رصد وتحليل أحوال الأسرة الأردنية بمنهجية علمية من خلال إجراء مسح على عينة ممثلة من الأسر عددها (2300) أسرة، وأظهرت نتائج المسح فيما يتعلق باتجاهات الأسر نحو السن المفضل للزواج أن متوسط السن المناسب للزواج للإناث يبلغ ٢٣ سنة في حين أنه بلغ للذكور ٢٧ سنة، كما أشارت نتائج المسح إلى أن 55% من الأسر ترى بأن الزواج المبكر لأفراد الأسرة من الإناث له آثاره السلبية، مبيناً أن المجلس سيأخذ على عاتقه حسب قرار رئيس الوزراء بمتابعة الخطة الوطنية لتنفيذ توصيات دراسة "زواج القاصرات في الأردن"، ضمن إطار العمل مع اللجنة الفنية للحدّ من ظاهرة الزواج المبكر دون سن الثامنة عشرة.

ومن جانبها، أكدت أمين عام اللجنة الوطنية لشؤون المرأة د.سلمى النمس على دعم اللجنة للخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، مبينة أن وجود خطة وطنية شاملة يعتبر امرأ مهماً لتنسيق الجهود على المستوى الوطني مع الاخذ بعين الاعتبار جميع المحاور والمؤشرات لضمان مجابهة هذا الزواج.

وأشارت إلى انه وبالرغم من الجهود التي تم بذلها باتجاه التغيير التشريعي لتضيق استخدام الاستثناءات في تعليمات منح الاذن بالزواج لمن هم دون الثامنة عشر، الا اننا ندرك تماماً أن التشريع وحده غير كاف لحل مشكلة زواج القاصرات، وبالتالي يجب التركيز على الأسباب الجذرية لزواج القصر مثل مجابهة الفقر ومنع تسرب الفتيات من المدارس، مع التأكيد على أهمية رفع الوعي وتغير الثقافة المجتمعية حول المفاهيم المرتبطة بهذا الزواج والآثار السلبية المترتبة عليه، مشيرة إلى أن اللجنة تركز حالياً على جانب التوعية بشكل كبير من خلال تنفيذ مشروع البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية، والذي انطلق على إثر الحملة التي قامت بها اللجنة بخصوص زواج القصر بعنوان "لسه صغيرة على الزواج" قبل عامين، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع دائرة قاضي القضاة.

ومن جهتها، أشادت النائب وفاء بني مصطفى بالجهد الوطني المميز في التعامل مع قضية زواج القاصرات واهمية التشاركية والتكاملية في هذا المجال، مبينة أن مجلسي النواب والاعيان داعمين للخطة الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة.

وأكدت بني مصطفى على أن الحد من زواج من هم دون سن 18 سنة يعتبر موضوع وطني يهم كل فئات المجتمع الأردني، مشيرة إلى أهمية تطبيق التعليمات وحصر سلطة الاستثناء على اضيق نطاق حتى يكون هناك حصر للاستثناء بحالات خاصة من زواج القاصرات، حيث أن الاردنيات من حقهن أن يعشن طفولتهن قبل أن يكن زوجات.

وقدمت مديرة وحدة البرامج في المجلس الأعلى للسكان د.سوسن الدعجة عرضا حول خطة العمل الوطنية للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة للأعوام (2018-2022)، مبينة أن الخطة تضمنت مجموعة من النتائج المراد تحقيقها في هذا المجال، والتي تمثلت بتشريعات داعمة للحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، خدمات صحية ونفسية متوفرة لدعم الحالات المتأثرة سلباً وتنفيذ برامج الحد من زواج من هم دون سن 18 سنة، تغير إيجابي في معتقدات وسلوكيات افراد المجتمع اتجاه زواج من هم دون سن 18 سنة.