الأربعاء, 3 نيسان 2019

شارك الأردن ممثلاً بأمين عام المجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي في اجتماعات الدورة 52 للجنة السكان والتنمية والمنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة (1-5/4/2019)، والتي تتناول هذا العام موضوع " استعراض وتقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإسهامه في متابعة واستعراض خطة عمل التنمية المستدامة 2030"، بحضور ممثلين من عدة دول عربية وعالمية.

كما قدمت عماوي نيابة عن الدول العربية تقريراً حول المراجعة الإقليمية للوطن العربي لإعلان القاهرة 2013، خلال جلسة تفاعلية عالية المستوى حول النتائج والتوصيات الرئيسية للمؤتمرات الإقليمية المتعلقة بالسكان والتنمية.

وأكدت عماوي خلال تقديمها لورقة موقف الأردن حول "استعراض وتقييم برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وإسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، على التزام الأردن بالمؤتمرات الدولية المعنية بالسكان والتنمية وتبني نتائجها، بما في ذلك برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي عقد بالقاهرة عام 1994.

ولفتت إلى أن الأردن أخذ بالاعتبار أولويات أهداف التنمية المستدامة، ووضع خريطة طريق لتنفيذ أجندة التنمية 2030، كما تضمنت رؤية الأردن 2025 مقاربة شاملة مع الأهداف ترتكز على تحقيق اقتصاد مزدهر وشمولي، وتعميق الإصلاحات، ودمج أهداف التنمية المستدامة في أطر التخطيط الوطنية والمحلية، والموازنات، والنظم الإحصائية، والمتابعة لتحقيق تلك الأهداف.

وبينت أن تحقيق الأردن لإنجازات كبيرة في مجال القضايا السكانية والتنموية، جاء نتيجة لتبني نهج متكامل يرتكز على الاستثمار في القدرات الفردية والكرامة وحقوق الإنسان كأساس للتنمية المستدامة، واتاحة التعليم للجميع، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية وضمان جودتها، ووجود استراتيجية للقضاء على الفقر، وحماية اجتماعية شاملة، وتعزيز التمكين السياسي والاقتصادي للنساء والشباب، واتباع نهج تشاركي يشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وأوضحت عماوي أنه بالرغم من الإنجازات المتحققة، فإنه لا يزال هناكَ العديدِ من التحديات، أبرزها استمرار الأزمات الإقليمية في إحداث نتائج سلبية على مسيرة الأردن نحو التنمية المستدامة حيث يشكل غير الأردنيين حوالي 3 مليون نسمة، أو ما نسبته 31 بالمئة من السكان، شاملاً أكثر من 1.3 مليون سوري، ونتج عن اثار هذه الأزمات ارتفاع معدلات النمو السكاني، وزيادة في الحاجة لتوفير الخدمات الاساسية، وارهاق الميزانية، وارتفاع مستويات البطالة والفقر، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وزيادة الدين العام، مبينة أنه وللحفاظ على مكاسب التنمية، وضع الأردن خطة للاستجابة للأزمة السورية بالإضافة إلى تعزيز التعاون الوثيق بين الدول لحماية حقوق اللاجئين وصمود المجتمعات المستضيفة.

وأكدت أن تحقيق واستثمار الفرصة السكانية المتوقعة في الأردن يتطلب تماشي التغييرات الديموغرافية مع الاستثمار المستهدف في التعليم، والصحة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشباب وتوفير فرص العمل لهم، مشيرة إلى أن تعزيز تمكين المرأة وتحقيق المساواة، ومراجعة التشريعات، وتحسين بيئة السياسات الداعمة لعملها ووصولها إلى الحقوق الشاملة والمنصفة، وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف، سينعكس إيجاباً على ضمان نتائج أفضل للصحة الإنجابية للشابات.

وفيما يتعلق بالكلمة التي ألقتها عماوي نيابة عن الدول العربية خلال الجلسة التفاعلية عالية المستوى حول المراجعة الإقليمية للوطن العربي لإعلان القاهرة 2013، والتي أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا خلال عام 2018 بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة الدول العربية، وبلغت ذروتها بتنظيم المؤتمر الإقليمي العربي للسكان والتنمية الذي عقد العام الماضي في بيروت، لفتت عماوي إلى أن المراجعة الإقليمية عرضت جهود الحكومات في مجال وضع استراتيجيات وبرامج للتخفيف من حدة الفقر، وضمان تمكين الشباب والنساء والوصول إلى الصحة الإنجابية، ومعالجة أزمة اللاجئين التي تؤثر على العديد من الدول، وتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، مشيرة إلى أن المراجعة بينت وجود جهود جادة في السياسات التي تتعلق بالهجرة الدولية والاستدامة البيئية والشراكات مع الجهات غير الحكومية.

وبينت عماوي أن المراجعة الاقليمية أكدت أيضاً على أن التقدم المحرز غير كافي، حيث أنه لا تزال شرائح كبيرة من المجتمع عرضة للفقر وسوء الصحة والعزلة، كما يهدد عدم المساواة المستمر داخل البلدان وبالأخص بين المناطق الريفية والحضرية قدرات الحكومة في مجال ضمان عدم تخلف الأفراد عن الالتحاق بالركب والتمتع بالحقوق والمساواة، إلى جانب استمرار تهميش النساء في المشاركة الاقتصادية وتعرضهن للتمييز على أساس الجنس وارتفاع زواج الاطفال والزواج القسري، بالإضافة إلى انتشار البطالة بين الشباب في الدول العربية، ووجود عقبات هيكلية وثقافية تواجه الشباب وكبار السن والمهاجرون وذوو الإعاقة تحد من اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

وأشارت إلى أن المراجعة ساهمت في تقييم مجموعة واسعة من التحديات، وإعادة التأكيد على التزامات الدول العربية بتنفيذ قيم وأهداف إعلان القاهرة 2013 والذي يتوافق مع خطة التنمية المستدامة 2030، مبينة أن المؤتمر الإقليمي العربي انبثقت عنه عدة رسائل في هذا المجال تمثلت أبرزها، بأن تحقيق الأهداف السكانية والإنمائية يعتمد على وجود نهج قائم على حقوق الإنسان في قضايا السكان، وإدماج الأولويات السكانية في التخطيط الإنمائي الوطني، وضمان توفر الميزانيات، وتصميم آليات متابعة فعالة.

وأضافت عماوي أن من أبرز الرسائل التي انبثقت أيضاً عن المؤتمر، أهمية إدماج القضايا السكانية بما في ذلك النمو السكاني والهجرات الداخلية في التخطيط والتطوير الحضري لضمان الاستدامة البيئية وتحقيق رفاهية المواطنين، وأن الدول تتحمل مسؤولية ضمان إدماج جميع الفئات الاجتماعية وحمايتها من خلال إصلاح أطر السياسات الوطنية، ووضع خطط شاملة للحماية الاجتماعية، وضمان الرعاية الصحية الشاملة، وتوسيع سبل المشاركة في صنع السياسات العامة، بالإضافة إلى أن تحقيق مستقبل مزدهر للسكان يتطلب جهوداً لتمكين الشباب وتزويدهم بالتعليم والمهارات اللازمة وتوفير فرص عمل لائقة.

يشار إلى أن اجتماعات هذه الدورة تهدف لمناقشة اتخاذ إجـراءات لمواصـلة تنفيـذ برنـامج عمـل المـؤتمر الـدولي للسـكان والتنميـة 1994 على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، واستعراض وتقييم برامج عمل المؤتمر الدولي وإسهامه في متابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة 2030، بالإضافة لمناقشة العائد الديموغرافي في الدول العربية وسبل تحقيقه، والنتائج والتوصيات الرئيسية التي انتهت إليها المؤتمرات الاقليمية للسكان والتنمية.