الاثنين, 21 كانون الأول 2020
ترأست الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان ورئيسة المجلس العربي للسكان والتنمية الدكتورة عبلة عماوي اليوم الاحد اجتماعاً لإعضاء المكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي (الفيديو كونفرانس)، حيث جرى خلال الاجتماع انتخاب الدكتورة عماوي لتكون رئيسة للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للسكان والتنمية للدورة العادية الثانية والتي ستبدأ يوم غداً الاثنين.

وتمثلت أبرز اهداف الاجتماع بمناقشة عدة محاور تتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات الدورة العادية الأولى من المجلس العربي للسكان والتنمية، وبلورة الاستراتيجية العربية للتخطيط السكاني، وتأثير جائحة فيروس كورونا على تعثر الدول العربية في الاستفادة من العائد الديموغرافي، واستعداد الدول للكوارث والأزمات، وإعداد دراسة لتحليل الوضع الوبائي وأثره على السكان في الدول العربية.

كما جرى خلال الاجتماع مناقشة التحضيرات وتنسيق المواقف العربية للمشاركة بالدورة (54) من لجنة السكان والتنمية، والتي سيكون موضوعها " السكان والأمن الغذائي والتغذية والتنمية المستدامة"، وكيفية تعريف الدول العربية بمؤشر السكان والتنمية (PDCI) وتدريبهم على كيفية الحصول على البيانات الخاصة به.

وأكدت عماوي خلال الاجتماع أن الوطن العربي يواجه تحديات كبيرة في مختلف المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، والتي أثرت على القضايا السكانية والتنموية وعلى مستوى رفاه وحياة المواطنين، حيث تعاني الدول العربية من ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر وضعف مشاركة المرأة الاقتصادية وغيرها العديد من التحديات، ومن تبعات اللجوء القسري، مبينة أن جائحة فيروس كورونا ( كوفيد -19) جاءت لتفاقم هذه التحديات وتزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الدول لمواجهة الضغوطات المتزايدة الناجمة عن هذه الجائحة، والتي قد تستمر حتى بعد انتهاء الجائحة لفترة زمنية طويلة في حال لم يكن هناك تخطيط سليم وموجه ومبني على أسس علمية محكمة توازن بين جميع المعطيات.

وأشارت عماوي إلى أنه وفي مجال التحديات التي تواجه المنطقة العربية فيما يتصل بالتخطيط السكاني، فإن هناك جملة من هذه التحديات والتي من ابرزها، محدودية التخطيط السكاني الشامل المندمج واقتصاره في غالب البلدان على وثائق السياسات أو الاستراتيجيات السكانية والسياسات التنموية القطاعية دون إدماج حقيقي للقضايا السكانية فيها، وعدم توفّر ميزانيات كافية وثابتة ومن مصادر وطنية للصياغة والتخطيط السكاني وتنفيذ عناصره، وافتقار المؤسسات السكانية العربية وخاصة اللجان والمجالس الوطنية للسكان لمختصين في التخطيط السكاني، وصعوبة استفادة كل دول المنطقة من فرص العائد الديمغرافي في حال استمرار اعتماد نفس الرؤى والمقاربات وطرق العمل.

وبينت عماوي انه وبحسب تقرير الاسكوا حول " التحديات الناشئة في المنطقة العربية في ظل ازمة فيروس كورونا" فإن حوالي 55 مليون شخص في المنطقة العربية يحتاجون لمساعدات إنسانية بسبب جائحة فيروس كورونا سواء تعلقت بالغذاء أو الماء أو الصرف الصحي أو الامدادات الطبية أو الخدمات الصحية، و24 مليون من المحتاجين لهذه المساعدات هم أما لاجئين أو مازحين داخلياً، كما من المتوقع أن تتقلص الطبقة المتوسطة في المنطقة العربية بازدياد عدد الفقراء إلى أكثر من 100 مليون شخص بسبب الجائحة، بعد أن كان عددهم حوالي 93.1 مليون قبلها.

وأشارت إلى أن المرأة في المنطقة العربية تعاني من ضعف بمشاركتها الاقتصادية، حيث تبين التقارير والدراسات إلى أن المرأة لا تشكل سواء 21% من القوى العاملة فقط، من المتوقع خسارة 700 ألف وظيفة تشغلها النساء بفعل تداعيات جائحة كورونا بالمنطقة العربية، مبينة أيضاً أنه من المتوقع بحسب الدراسات تزايد نسب العنف ضد المرأة والذي تعاني منه 37% من النساء في المنطقة العربية، وذلك نتيجة للعزلة الاجتماعية والتعايش المشترك القسري بين الرجل والمرأة وتفاقم الضغوط الاقتصادية التي فرضتها تداعيات الجائحة.

وأضافت عماوي انه وفي ظل الظروف السائدة حالياً، ستتفاقم تداعيات جائحة فيروس كورونا على اللاجئات والنازحات وذوات الإعاقة في المنطقة العربية، والتي لا تقتصر فقط على خطر تعرضهن للإصابة بالعدوى فقط، وانما تمتد لزيادة العنف والاستغلال والاعتداء الجنسيين ضدهن، كما أن النساء والفتيات في مجتمعات اللاجئين والنازحين داخلياً في المنطقة العربية يعانين بالأصل كذلك من مخاطر صحية وغالباً ما يتعذر عليهن الاستفادة من الخدمات الصحية ومرافق الصرف الصحي المناسبة، حيث ستزداد هذه العقبات والتحديات نتيجة الجائحة، مبينة أن 80% من اللاجئين واللاجئات والنازحين والنازحات داخلياً وخارجياً حول العالم يعيشون في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تعاني الكثير منها من ضعف في أنظمة الصحة والمياه والصرف الصحي وتحتاج إلى دعم عاجل، وتستضيف المنطقة العربية ما يقارب نصف اجمالي اللاجئين على المستوى العالمي، بما في ذلك حوالي 5.4 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عمل الاونروا.