يحتفل الأردن والعالم اليوم الخميس باليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل، والذي يصادف بتاريخ الثامن والعشرون من شهر ابريل/ نيسان من كل عام، و يأتي هذا العام بعنوان " العمل معاً لبناء ثقافة إيجابية للسلامة والصحة".

ويهدف هذا اليوم إلى التركيز على منهجية الأنظمة في الوقاية من الحوادث بمكان العمل، وعلى إدارة السلامة والصحة المهنية، من خلال استخدام أدوات مفيدة في الترويج للتحسين الدائم في أداء الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات بجميع اشكالها.

وحددت منظمة الصحة العالمية (WHO) "بإن الصحة المهنية تتعامل مع جميع جوانب الصحة والسلامة في مكان العمل ولها تركيز قوي على الوقاية الأولية من المخاطر، حيث عرفت الصحة على أنها "حالة من الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية الكاملة وليس فقط مجرد غياب المرض أو العجز"، أما الصحة المهنية فهي مجال متعدد التخصصات للرعاية الصحية يهتم بتمكين الفرد من ممارسة مهنته، بالطريقة التي تسبب أقل ضرر لصحته، وبما يتماشى مع تعزيز الصحة والسلامة في العمل، والذي يهتم بمنع الضرر من المخاطر في مكان العمل.

وأكد المجلس الأعلى للسكان في بيان صحفي خاص بالمناسبة أن اهتمامه بهذا اليوم، يأتي انطلاقاً من أهمية تعزيز بيئة اعمال صحية وآمنة وملائمة محفزة للعمل لمختلف شرائح العاملين في المجتمع، مما يعزز من كفاءة الإنتاج وتحسين البنية التحتية ورفع الإنتاجية للأفراد لدفع النمو الاقتصادي، بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل مما يساهم في تحقيق واستثمار الفرصة السكانية.

وبين المجلس انه وخلال العقود الماضية تم تطبيق أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية بشكل واسع في البلدان المتقدّمة، من خلال تضمين المتطلّبات القانونية في التشريعات الوطنية وتعزيز المبادئ التوجيهية الوطنية وتفعيل المبادرات التطوعية في هذا المجال، حيث انه من الضروري اعتماد نظم إدارة السلامة والصحة المهنية عند تطبيق إجراءات الوقاية والحماية في مكان العمل لتحسين شروط وظروف وبيئة العمل.

ولفت انه وفي الأردن تهدف المؤسسات المتخصصة مثل وزارة العمل إلى متابعة السلامة والصحة المهنية للمساهمة بالارتقاء بمستوى هذا المجال، بهدف ضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة ولائقة خالية من الاصابات وحوادث العمل وذات انتاجية عالية للعاملين في جميع القطاعات والمهن، من خلال رفع الوعي والالتزام بالمعايير والممارسات الفضلى الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يضمن حقوق العمال، وإيجاد منظومة متكاملة من المعايير والسياسات و الأدوات الرقابية وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الرسمية المعنية و القطاع الخاص و الشركاء الاجتماعيين، وصولاً إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية إيجابية على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى دور المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والذي يسعى إلى الاهتمام بجميع جوانب السلامة والصحة المهنية وتأمين الحماية الاجتماعية على المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، حيث أن الحد الأدنى المطلوب من أجل منع وقوع الحوادث المهنية والخسائر البشرية والمادية المترتبة عليها في المنشآت المختلفة هو التزام المؤسسات بالقوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وبحسب التقرير السنوي للضمان الاجتماعي لعام 2020 فقد انخفضت أعداد إصابات العمل والأمراض المهنية ليبلغ 9.102 إصابة ومرضاً مهنياً في عام 2020 منها حوالي 27.9% كان سبب الإصابة يعود لسقوط الأشخاص ، مقابل 10.072 إصابة ومرضاً مهنياً في عام 2019، وقد بلغ معدل الانخفاض في إصابات العمل لعام 2020 مقارنة مع العام 2019 حوالي (9.6%)، في حين ارتفع عدد حوادث العمل ليبلغ عددها 13.784 حادثاً عام 2020 حيث كان حوالي 28.2% من هذه الحوادث في قطاع الصناعات التحويلية ، مقابل 12.551 حادثاً عام 2019، وبلغ الارتفاع في حوادث العمل للعام 2020 مقارنة بالعام 2019 ما نسبته 9.8%.

وأوصى المجلس بضرورة زيادة الوعي والتركيز والاهتمام على كيفية تعزيز وخلق ثقافة الصحة والسلامة التي يمكن أن تساعد على التقليل من عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بمكان العمل، وأهمية إنشاء وحدة خدمات صحة مهنية على مستوى كل مؤسسة يُعهد إليها بوظائف وقائية بشكل أساسي ومسؤولة عن تقديم المشورة لصاحب العمل والعمال بشأن الحفاظ على بيئة عمل آمنة وصحية، وكذلك أهمية دعم إدارة مخاطر الصحة المهنية في مرافق الرعاية الصحية وضمان استمرارية الاستجابة للطوارئ والخدمات الصحية الأساسية، والترويج لثقافة وطنية وقائية للسلامة والصحة، وتوفير المعلومات والخدمات الاستشارية والتدريب على مخاطر الصحة المهنية، وجمع البيانات وإجراء البحوث حول مخاطر الصحة المهنية