حتفل الأردن والعالم اليوم الثلاثاء الموافق 20 تشرين اول باليوم العالمي للإحصاء، والذي يتم الاحتفال به كل خمس سنوات، ويحمل شعار هذا العام "ربط العالم ببيانات يمكننا الوثوق بها"، تعزيزاً للدور الذي تؤديه المعلومة الإحصائية الرسمية عالية الجودة في تسهيل إجراء الدراسات ذات الصلة لمساندة ودعم متخذي القرارات على مختلف المستويات بكل شمولية، وأن تكون مرجعية لرصد الواقع الديموغرافي والاجتماعي والاقتصادي وتحقيق الأهداف والخطط والبرامج الوطنية.

وبهذه المناسبة أشارت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي في بيان صحفي خاص إلى اننا نعيش أوقاتاً غير مسبوقة، وأن تأثير جائحة فيروس كورونا اظهر انه في وقت الأزمات كهذه يتعين على الحكومات الاعتماد أكثر من أي وقت مضى على البيانات الموثوقة لاستخدامها في الوقت المناسب، واتخاذ القرارات في تخفيف الضرر ودعم المواطنين، مبينة انه ونظرًا للتأثيرات الخطيرة لوباء كورونا على عالمنا المترابط، ستكون للقرارات المتخذة اليوم عواقب ستدوم طويلاً في المستقبل، وستؤثر على الناس في كل منطقة ومجتمع.

وأكدت عماوي انه يجب علينا أن نتسائل كيف يجب على متخذي القرار وصانعي السياسات استخدام ثروة بيانات الجائحة؟ وكيف تغير الجائحة عالمنا من منظور إحصائي؟ وما الذي تحتاجه دائرة الإحصاءات العامة أكثر من غيرها؟.

وأشارت إلى أن المعلومات حول تأثيرات جائحة فيروس كورونا واضحة في عدة مجالات، بما في ذلك آثارها الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية، وايضاً من حيث التكاليف الاجتماعية، كما أن النظم الإحصائية الوطنية تواجه تحديات هائلة نتيجة الجائحة، في وقت أصبحت فيه البيانات مطلوبة بشكل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى لتوجيه التدخلات الحاسمة لإنقاذ الأرواح وإعادة تشغيل الاقتصاد، ومعالجة التأثير طويل المدى لهذا الوباء، مبينة انه يجب أن تلعب دائرة الإحصاءات العامة دورًا حيويًا في إنتاج بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب لمساعدة الحكومة على الاستجابة بفعالية للآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية للوباء، كما أن مواجهة التحدي المتمثل في توافر البيانات حول أثر جائحة كورونا يعتبر هاماً جداً، ويمكن أن يساعد على تتبع الجاهزية والاستجابة بناءً على توفير مؤشرات أساسية مثل قدرة المنظومة الصحية على الاستيعاب، وقدرة الاستجابة الاقتصادية والمجتمعية، والبنية التحتية.
ولفتت أن دائرة الاحصاءات العامة عانت كمثيلاتها بالعالم من الاغلاق مما يصعب جمع البيانات وجهاً لوجه، ويضطر موظفيها احياناً للعمل عن بعد، ولكن هل هناك كفاية في معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو البنية التحتية لذلك؟، مبينة أن كل هذا يؤكد الحاجة إلى استثمارات أكثر حسماً في استخدام التكنولوجيا الرقمية لدعم العمل عن بعد، والتدريب، وجمع وتصنيف وتخزين البيانات التي تعتبر حيوية بالنسبة لدائرة الإحصاءات للعمل أثناء الجائحة، وأن يكون هناك اعادة نظر في طرق الإنتاج الإحصائي من خلال الانتقال من الأساليب التقليدية إلى الاعتماد على مصادر البيانات الإدارية البديلة وأنماط جمع البيانات عن بُعد، والحاجة للاستثمارات الذكية، كما أن هناك ضرورة إلى التنسيق الكافي للأنظمة الإحصائية الوطنية في الاستجابة للوباء، ووجود البنى التحتية المناسبة للسماح بالتحويل السريع والفعال إلى العمليات البعيدة لمواجهة هذه التحديات.

وبينت أن العديد من دول العالم اعتمدت طرق ووسائل حديثة ومبتكرة ومختلفة في جمع وعرض البيانات المتعلقة بتفشي جائحة فيروس كورونا، إلى جانب اعتماد فرضيات وسيناريوهات متعددة حول هذه الجائحة والتعامل معها، مشيرة أن المجلس الاعلى للسكان بادر بأعداد الفرضيات والسيناريوهات الناتجة عن انعكاسات هذا الوباء على المستوى الوطني، بالإضافة لتأثير الجائحة على الفئات السكانية المختلفة، وقدمته للحكومة الأردنية لغايات المساعدة في تطبيق الممارسات الفضلى للوقوف على توقعات ونسب انتشار هذا الفيروس وشمولية الحماية الاجتماعية.

وبين المجلس الأعلى للسكان أنه يعتمد بشكل رئيسي على البيانات والدراسات التي توفرها دائرة الإحصاءات العامة وما يصدر من المؤسسات المعنية بالإضافة إلى البيانات التي ينتجها والدراسات التي ينفذها لغايات رسم السياسات والبرامج والخطط السكانية، كما ويستفيد المجلس من الدائرة في أعداد التقديرات والتنبؤات المستقبلية وبيانات التعدادات والمسوح بالعينة لما لهذين المصدرين من أهمية والتي تتيح التعرف بواقعية على المجتمع والظواهر السائدة فيه وبالحقائق حول الأوضاع السائدة من جميع الجوانب السكانية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وحول أبرز التحديات التي تواجه العمل الاحصائي الوطني، بين المجلس أهمية انتاج بيانات إضافية غير تقليدية تتعلق (بالتنمية البشرية، الفقر، حقوق الانسان، دراسات عن المرأة)، والعمل على زيادة التعاون والتنسيق والتفاعل مع مستخدمي البيانات، وإشراك مستخدمي البيانات في تحديد احتياجاتهم من البيانات ودمجها ضمن أولويات الحكومة، كما أن عدم وجود سجل وطني اداري للسكان المقيمين على أرض المملكة (أردنيين وغير أردنيين) والأردنيين المقيمين في الخارج يعتبر التحدي الأكبر في وضع الخطط والسياسات السليمة التي توفر للعديد من الدراسات التحليلية، حيث سيوفر هذا السجل في حال وجوده وفر على الحكومة في صرف المبالغ الباهظة على إجراء التعدادات والمسوح بالعينة.

وأضاف أن من التحديات ايضاً غياب الوعي الاحصائي لدى العديد من المواطنين والمقيميين، وكذلك عدم الأخذ بعض الأحيان بآراء ومتطلبات مستخدمي البيانات سواء عند تصميم استمارات التعدادات والمسوح والدراسات أو بعد نشر النتائج، بالإضافة إلى وجود معيقات إدارية ما بعد النشر في الحصول على البيانات غير المنشورة على موقع الدائرة لاعتبارات تتعلق بسرية البيانات.