يصادف اليوم الخميس الموافق الأول من تشرين الاول 2020 الذكرى الثلاثين لليوم العالمي لكبار السن، والذي من اهم اهدافه لهذا العام رفع مستوى الوعي بالاحتياجات الصحية الخاصة لكبار السن وإسهاماتهم في صحتهم وفي عمل المجتمعات التي يعيشون فيها، وزيادة فهم تأثير جائحة كوفيد-19 على كبار السن وتأثيرها على سياسة الرعاية الصحية والتخطيط.

وأكدت الامينة العامة للمجلس الأعلى للسكان د. عبلة عماوي في بيان صحفي خاص بالمناسبة انه وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015 للمملكة، فقد بلغت نسبة كبار السن 65 +سنة حوالي 3.7 %، وعددهم حوالي 518.757 نسمة، وشكلت الإناث المُسنات ما نسبته 49.1%، في حين شكل الذكور ما نسبته 50.9 %، كما وبلغ معدل العمر المتوقع عند الولادة للإناث 74 سنة وللذكور 72.5 سنة.

وأشارت عماوي إلى أن نسبة كبار السن في الأردن سوف تكون في تزايد عبر الأعوام القادمة بحسب وثيقة سياسات الفرصة السكانية 2017، حيث من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 8.6 % مع نهاية عام 2040 وهو عام ذروة الفرصة السكانية، مبينة انه وعلى الصعيد العالمي فقد بلغ عدد الاشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر حوالي 703 ملايين في عام 2019، وعلى مدى العقود الثلاثة القادمة من المتوقع أن يتضاعف عدد كبار السن في جميع أنحاء العالم ليصل إلى أكثر من 1.5 مليار شخص في عام 2050.

ولفتت عماوي انه وعلى الرغم من أن جميع الفئات العمرية معرضة لخطر الإصابة بـ كوفيد-19، الا أن كبار السن هم أكثر عرضة للمضاعفات المسببة للوفاة أو الأمراض المستعصية بعد الإصابة بالفيروس، حيث يتسبب الفيروس بوفاة أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا بمعدل اعلى بخمسة أضعاف من الفئات العمرية الاخرى على المستوى العالمي ، مشيرة إلى أن نحو 66٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ70 عامًا يعانون من حالة مرضية واحدة على الأقل، مما يضعهم في خطر متزايد للتأثير الشديد من العدوى أو الاصابة بكوفيد-19، كما يؤدي انتشار الوباء أيضًا إلى تقليص فرص توافر الخدمات الطبية الطارئة التي لا علاقة لها بـ كوفيد-19 مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة كبار السن.

وبينت عماوي أن فيروس كورونا يؤثر على مرضى الامراض المزمنة بشكل أكبر من الأصحاء وخاصة فئة كبار السن، وبحسب دراسة واقــع كبــــار الســـن في الأردن 2017 يعاني حوالي 86% من فئة كبار السن في الأردن من أمراض مزمنة أبرزها ضغط الدم والكوليسترول والسكري وأمراض القلب والفشل الكلوي المزمن، وبلغت نسبة كبار السن 60 سنة فأكثر الذين تم تشخص اصابتهم بالسكري وفق بيانات مسح السكان والصحة الاسرية ( 2017-2018) حوالي 34.6% بين الاناث وحوالي 29.3% بين الذكور، كما بلغ عدد كبار السن الأردنيين الذكور 60 فأكثر المسجلين ضمن مرضى الفشل الكلوي المزمن حوالي 1114 مصاب، مقابل 999 مصابة من الاناث، وذلك وفق السجل الوطني لإمراض الكلى 2018 الصادر عن وزارة الصحة.

وبينت ورقة سياسات " الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على كبار السن في الأردن" المعدة من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة 2020، تأثير جائحة الكوفيد- 19 على كبار السن من الناحية الاقتصادية في الأردن حيث أظهرت أن نسبة العاملين من فئة كبار السن مع نهاية عام 2015 قد بلغت ما نسبته 2.3% من إجمالي المشتغلين الأردنيين، وبواقع 2.6% للذكور و0.4% للإناث، وأن كبار السن في الأردن كغيرهم في دول العالم تأثروا بتبعات جائحة كورونا لأنهم أكثر عرضة لفقدان أعمالهم حيث تتحمل الفئة العاملة من كبار السن ومعظمهم يعملون بشكل مؤقت في قطاعات الحرف اليدوية أو الزراعية أو العمل من خلال المنزل العبء الأكبر من فقدان أعمالهم و/أو عدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم.

وبين المجلس الأعلى للسكان أن الحكومة الأردنية قامت بإتخاذ عدة إجراءات في ظل جائحة كورونا استجابة منها لاحتياجات كبار السن في الأردن من النواحي الصحية والاقتصادية حيث أطلقت وزارة الصحة منصة خدمات إلكترونية لصرف الأدوية المزمنة دون الحاجة إلى الذهاب للمنشآت الصحية، وتوزيع الأدوية من قبل كوادر وزارة الصحة، وقامت وزارة التنمية الاجتماعية بإجراءات احترازية خاصة بدور الايواء ومنهم كبار السن مثل تعقيم المباني وخزانات المياه والمرافق الصحية وإدامة المحافظة على النظافة ، وفحص حرارة المنتفعين قبل الدخول إلى دور الإيواء، كما قدمت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إعانات عينية للمواطنين ومنهم فئة كبار السن ممن بحاجة إلى مساعدات عاجلة على شكل مواد غذائية، كما تم إنشاء صندوق همة وطن، بالإضافة لإنشاء حساب الخير لصالح الأسر الفقيرة والمحتاجة لدى وزارة التنمية الاجتماعي، إلى جانب الدور الإنساني الذي قامت وتقوم به المؤسسات الخيرية غير الحكومية (مثل الهيئة الخيرية الهاشمية وتكية أم علي وغيرها) والتي عززت جهودها خلال أزمة الكوفيد- 19.

وأشار إلى انه وعلى الرغم من أن التدابير التي نفذتها الحكومة الأردنية كانت تركز على المواطنين بشكل عام، إلا أنها افتقرت إلى التدابير أو البرامج الاقتصادية الموجهة لكبار السن تحديداً، لذا يمكن اقتراح عدة توصيات منها تضمين مخصصات طوارئ في موازنات الوزارات المعنية لمواجهة المواقف غير المتوقعة ذات العلاقة بكبار السن، وأن تشمل التدابير الاقتصادية التي يجري تبنيها تقديم الدعم اللازم للأعمال الصغيرة والمتوسطة التي يملكها كبار السن لإستمرار ديمومتها، وقيام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بصرف معونات نقدية فورية للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم التقاعدية عن خط الفقر.